منظّمة الأعراف تدلي بتوصياتها بشأن مشروع قانون المالية 2018

تونس-مغرب نيوز
جدد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تمسكه بمحتوى الوثيقة حول توجهات قانون المالية لسنة 2018 التي كان الاتحاد قد وجهها إلى مصالح رئاسة الحكومة و إلى وزارة المالية و فيما بعد إلى وسائل الإعلام الوطنية، و بما جاء فيها من مقترحات و توصيات في مجال الاستثمار و التشغيل و تحسين مناخ الأعمال و اعتماد خطة للإنقاذ الاقتصادي .

و أكّد الاتحاد على أهمية تغيير المقاربة المعتمدة في إعداد قوانين المالية و ضرورة التركيز على إنعاش الاقتصاد و دفع الاستثمار وخلق فرص العمل لشباب تونس واستعادة الثقة، وعدم الاكتفاء بهاجس معالجة اختلال التوازنات المالية العامة على حساب النمو الاقتصادي الكفيل وحده بالرفع من مداخيل الدولة، خاصة وأن هذه المقاربة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لم تحقق نتائج إيجابية مما استوجب إقرار قوانين مالية تكميلية على امتداد السنوات الأخيرة. 

كما نبه من مخاطر أي نية لإثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية المنظمة بأداءات إضافية، أو الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية للمؤسسات، لما قد يخلقه من تأثير سلبي على قدراتها التنافسية و على قدرتها على الاستثمار و توسيع  أنشطتها داعيا إلى تحديد مستوى الضغط الجبائي في المستوى الذي كان عليه سنة 2016 .

و لفت المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية النظر إلى “الضرر الذي ما فتئ يتسبب فيه عدم الاستقرار الجبائي على الاستثمار الوطني والأجنبي وعلى أداء المؤسسة”، مشدّدا على ” وجوب التشاور مع الاتحاد حول موضوع مراجعة الخاضعين للنظام التقديري ومراعاة العديد من المهن والأنشطة  التي تعاني من مصاعب عديدة وأصبحت مهددة بالإفلاس”.

كما شدّد على “وجوب توسيع قاعدة المساهمين في الجباية والتصدي فعليا للتجارة الموازية و التهريب و البحث عن حلول جدية لإدماج هذه الأنشطة في المنظومة الجبائية” علاوة على ” وجوب التخفيض في النفقات العمومية و ترشيد التصرف و الحوكمة في المؤسسات التابعة للدولة و في الصناديق الاجتماعية”. 

و دعا المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف إلى “الإسراع بوقف نزيف خسائر المؤسسات العمومية الذي يؤثر بشكل مباشر على الميزانية، والتعجيل بالتشاور حول خطط إنقاذ لهذه المؤسسات و تطبيقها  بعيدا عن المحاذير و مقولات الخطوط الحمراء”.

كما أكّد على ” أهمية حماية المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف و إعفائها من أي ضغوطات    إضافية و الأخذ بعين الاعتبار لهذه الشريحة في صورة مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة أو الترفيع في المعاليم الديوانية أو معاليم الاستهلاك” . 

و أبدى استعداد المنظمة “التام لمناقشة كل هذه الملفات و المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و المالية الحيوية مع الأطراف المعنية بكل روح مسؤولية و تقديم مقترحات جدية تغلّب مصلحة البلاد أولا و قبل كل شيء” .