أطلقت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء 7 جوان 2017 حملة عالمية عنوانها “الاحتلال الإسرائيلي: ٥٠ عاماً من السلب” للمطالبة بالكف عن دعم الاقتصاد الذي يساعد على أن تستمر هذه المستوطنات غير القانونية في النمو و التوسع، كما يساعد على استمرار معاناة الفلسطينيين.
كما طالبت المنظمة الحكومات بحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق بلدانها، و منع الشركات القائمة بها من ممارسة أنشطة في المستوطنات أو من الاتجار في منتجاتها، و بذلك يمكن المساعدة في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعانيها الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
و جاء في نص الحملة ما يلي :
على مدار نصف قرن، أدى احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة إلى وقوع انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان استهدفت الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.
فمنذ بداية الاحتلال في يونيو/حزيران 1967، كان من شأن سياسات إسرائيل القاسية، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وبناء مستوطنات غير قانونية، وسلب الممتلكات، بالإضافة إلى التمييز الصارخ، أن تؤدي إلى معاناة هائلة للفلسطينيين، حيث حرمتهم من حقوقهم الأساسية.
ويُلحق الحكم العسكري الإسرائيلي أضراراً تُخل بجميع جوانب الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فما يزال هذا الحكم يؤثر على قدرة الفلسطينيين على السفر من أجل العمل أو الدراسة، أو السفر للخارج، أو زيارة الأقارب، أو الحصول على مورد رزق، أو المشاركة في احتجاج، أو الوصول إلى أراضيهم الزراعية، أو حتى الحصول على الكهرباء وإمدادات المياه النقية. ويعني هذا كله أن يعاني الفلسطينيون يومياً من الإذلال والخوف والقمع. ونتيجة لذلك، أصبحت حياة السكان الفلسطينيين من الناحية الفعلية رهينةً في يد إسرائيل.
كما اعتمدت إسرائيل مجموعةً مترابطةً من القوانين العسكرية للقضاء على أية معارضة لسياساتها، بل إن بعض كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيلين وصموا الإسرائيليين الذين ينادون باحترام حقوق الفلسطينيين بأنهم “خونة”.
استيلاء إسرائيل على الأراضي بلا توقف: المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
تُعد سياسة إسرائيل المتمثلة في بناء وتوسيع مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أحد العوامل الأساسية وراء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق الناجمة عن الاحتلال. فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، هدمت إسرائيل عشرات الألوف من ممتلكات الفلسطينيين، وشردت قطاعات كبيرة من السكان من أجل بناء منازل ومرافق أساسية لتوطين أعداد من سكانها بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة. كما حوَّلت إسرائيل كثيراً من الموارد الطبيعية للفلسطينيين، مثل المياه والأراضي الزراعية، لاستخدامها في المستوطنات.
ويُعتبر وجود المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما إنه يشكل جريمة حرب. وبالرغم من قرارات عدَّة أصدرتها الأمم المتحدة، فقد واصلت إسرائيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ودعم ما لا يقل عن 600 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وحتى عام 2005، كان ما يزيد عن تسعة آلاف مستوطن إسرائيلي يقيمون بشكل غير قانوني في قطاع غزة.
وفي غضون الشهور الأخيرة، صعَّدت إسرائيل من عملية توسيع المستوطنات، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لبناء آلاف المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، بالإضافة إلى بناء مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية المحتلة.
وبالإضافة إلى قيام إسرائيل ببناء مساكن ومرافق أساسية استيطانية بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية؛ فقد أقامت المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية اقتصاداً مزدهراً للإبقاء على وجودها وتوسيعه. ويعتمد هذا “المشروع الاستيطاني” على الاستيلاء بشكل غير قانوني على موارد الفلسطينيين، بما في ذلك الأراضي والمياه والمعادن، من أجل إنتاج بضائع تُصدر وتُباع للحصول على أرباح خاصة، حيث تُصدر بضائع من منتجات المستوطنات بمئات الملايين من الدولارات إلى دول شتى كل عام.
إننا نريد من حكومات العالم أن تكف عن دعم الاقتصاد الذي يساعد على أن تستمر هذه المستوطنات غير القانونية في النمو والتوسع، كما يساعد على استمرار معاناة الفلسطينيين: وبوسعك أن تمد يد العون.
فلتبادر الآن وتطالب حكومة بلدك بأن تحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق بلدك، وأن تمنع الشركات القائمة في بلدك من ممارسة أنشطة في المستوطنات أو من الاتجار في منتجاتها، وبذلك يمكنك أن تساعد في وضع حد لدوامة الانتهاكات التي يعانيها الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
الحياة اليومية في ظل الاحتلال: معاناة من الحصار والقمع
كان من شأن المئات من عمليات الإغلاق التي يفرضها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال نقاط التفتيش وحواجز الطرق والطرق الخاصة بالمستوطنين فقط، بالإضافة إلى نظام التصريح الشامل، أن تجعل من أبسط الأمور اليومية للفلسطينيين، الذين يحاولون الذهاب إلى العمل أو المدارس أو المستشفيات، نوعاً من المشقة المستمرة. وتدعي إسرائيل أن الجدار/السور الذي يمتد بطول حوالي 700 كيلومتر يهدف إلى منع الهجمات المسلحة التي يشنها فلسطينيون على إسرائيل. إلا إن ذلك لا يفسر السبب في بناء حوالي 85 بالمئة من هذا الجدار/السور على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أراضٍ في عمق الضفة الغربية. والواقع أن هذا الجدار/السور يفصل مجتمعات فلسطينية عن بعضها البعض، ويمزق شمل عائلات بأكملها، كما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، ويفصل المزارعين عن أراضيهم، وغيرها من الموارد، مما يؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين الجائرة التي تنطوي على تمييز في جوهرها تمنع الكثيرين من القدرة على الزواج، أو السفر داخل الأراضي المحتلة، أو السفر إلى داخل إسرائيل، أو العيش مع أقاربهم وأحبائهم أو حتى زيارتهم. وتنطوي هذه القيود التعسفية على تمييز، وتُعتبر منافية للقانون، ومن ثم ينبغي أن تُلغى فوراً.
بالرغم من أن إسرائيل سحبت قواتها البرية من قطاع غزة في عام 2005، فإنها تواصل فرض حصار جوي وبحري وبري غير قانوني على قطاع غزة، كما تواصل الإبقاء على مناطق عازلة، أو ما يُطلق عليها “مناطق محظور دخولها”، في قطاع غزة. وأدت هذه الإجراءات إلى عزل ما يزيد عن مليوني فلسطيني عن المناطق الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ 10 سنوات.
القيود على الموارد الطبيعية
بالإضافة إلى القيود التي تتيح لإسرائيل أن تتحكم في تنقلات الفلسطينيين، وفي تحديد الأشخاص الذين يمكنهم مقابلتهم، تفرض إسرائيل أيضاً قيوداً تعسفية تجعلها تتحكم في سبل وصول الفلسطينيين إلى المياه الآمنة والنظيفة. كما إن استهلاك الإسرائيليين من المياه يعادل على الأقل أربعة أضعاف استهلاك الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن تقييد سبل حصول الفلسطينيين على المياه، من خلال نظام تخصيص حصص المياه، لا يفي بالاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، ولا يوفر التوزيع العادل لمصادر المياه المشتركة. ويُعد مشهد حمامات السباحة، والمروج الزاخرة بالمياه، والمزارع الشاسعة المروية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشع خضرةً حتى في ذروة موسم الجفاف، مشهداً يتناقض بشكل صارخ مع المشهد في القرى الفلسطينية القاحلة والمجدبة الملاصقة لهذه المستوطنات، حيث يعاني سكانها أشد المعاناة من أجل الحصول على ما يكفي من المياه للاغتسال والاستحمام والطهي والتنظيف أو الشرب، ناهيك عن توفير المياه لري محاصيلهم.
50 عاماً من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة
منذ عام 1967، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مئات الألوف من الفلسطينيين، وبينهم نساء وأطفال، بموجب أوامر عسكرية، يجرِّم كثير منها عدداً كبيراً من الأنشطة السلمية. وفي أوقات احتدام التوتر والعنف، كان الرجال والصبية في قرى بأكملها يتعرضون للقبض عليهم في حملات جماعية وتعسفية. وأثناء الانتفاضة الفلسطينية بين عامي 1987 و1993، قبضت القوات الإسرائيلية على نحو 100 ألف فلسطيني.
كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية بشكل تعسفي مئات الألوف من الفلسطينيين، وبينهم سجناء رأي، واحتجزتهم إلى أجل غير مسمى رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة.
وتُعد سياسة إسرائيل المستمرة منذ 50 عاماً، والمتمثلة في احتجاز فلسطينيين من الأراضي المحتلة في سجون داخل إسرائيل، انتهاكاً للقانون الدولي. كما يواجه السجناء الفلسطينيون قيوداً على زيارات عائلاتهم، وعلى الالتحاق بالتعليم، والحصول على الرعاية الطبية، وغير ذلك من القيود.
كما أنشأت إسرائيل محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين، وهي محاكم لا تكفل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وفي جميع الحالات تقريباً، انتهت المحاكم التي نظرتها محاكم عسكرية بإصدار أحكام بالإدانة. وتصدر معظم الأحكام بناء على تسوية تقضي باعتراف المتهم بالجرم مقابل تخفيف الحكم، وذلك لأن المتهمين الفلسطينيين يدركون أن النظام بأكمله يتسم بالظلم؛ ومن ثم فسوف تصدر عليهم أحكام بالسجن لمدد أطول إذا ما أُحيلوا للمحاكمة. وعلى النقيض من ذلك، يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محاكم مدنية إسرائيلية داخل إسرائيل، ويتمتعون بأشكال أكبر من الحماية القانونية بموجب القانون المدني الإسرائيلي.
وحتى الآن، لم يُجرَّم التعذيب في القانون الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يُسهِّل تعرُّض السجناء الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء احتجازهم على أيدي إسرائيل.