منظمة العفو الدولية تدعو لتحرك عاجل لانقاذ السعوديات المعتقلات

نددت منظمة العفو الدولية أمس باحتجاز السعودية للناشطات الحقوقيات بدون تهم أو محاكمات؛ ورأت أنه قد حان الوقت الآن للمبادرة بالتحرك العاجل والدفاع عن الناشطات اللاتى وصفتهن بالشجاعات.
وقالت المنظمة إنه مضى أكثر من 100 يوم على احتجاز الناشطات السعوديات المدافعات عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وأبرزهن “لجين الهذلول” و”إيمان النفجان” و”عزيزة اليوسف”. وأشارت المنظمة في بيان على موقعها إلى موجة الاعتقالات التي بدأت في مايو الماضي، بالإضافة إلى اعتقال ناشطتين من المدافعات عن حقوق الإنسان مؤخراً، وهما “سمر بدوي”، و”نسيمة السادة”، ولا تزال جميع الناشطات قيد الاحتجاز دون توجيه تهم إليهن.
وبحسب البيان “يساور منظمة العفو الدولية القلق من أنه في حالة توجيه تهم إليهن، فقد يواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، لذا فقد حان الوقت الآن للمبادرة بالتحرك والدفاع عن هؤلاء الناشطات الشجاعات؛ اللاتي يعتبرن من أبرز نصيرات حركة حقوق الإنسان في السعودية”.
ومضت المنظمة بالقول “على الرغم من إشادة العالم بالحكومة السعودية على الإصلاحات الأخيرة — بما في ذلك رفع حظر قيادة السيارات عن المرأة — يجب أن نحذر من خطر سجن هؤلاء المدافعات اللاتي ناضلن بلا كلل لسنوات من أجل حقوق المرأة في السعودية”.واستعرضت المنظمة معلومات عن الناشطات وهن: لجين الهذلول” وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف وسمر بدوي ونسيمة السادة.
وطلبت العفو الدولية من الناشطين كتابة تغريدات إلى السلطات السعودية لمناشدتها بإطلاق سراح الناشطات فوراً ودون قيد أو شرط والكشف عن مكان وجود ناشطات حقوق الإنسان وضمان السماح لهن بالاتصال بعائلاتهن ومحامين من اختيارهن دون تأخير، وتوفير الحماية لهن ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأوصت المنظمة بتوجيه المناشدات إلى النظام السعودي ووزير العدل وهيئة حقوق الإنسان السعودية.
واتهمت وسائل الإعلام الرسمية السعودية كلا من “لجين الهذلول”، و”إيمان النفجان” و”عزيزة اليوسف” بتكوين “خلية”، مما يشكل تهديدا لأمن الدولة بسبب “اتصالاتهن بالكيانات الأجنبية بهدف تقويض استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي”. وتم نشر وسم يصفهن بأنهن “عملاء السفارات”، إلى جانب نشر صور، تظهر وجوه الست ناشطات، على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية في السعودية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *