عبر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية عن إدانته الشديدة لكل أشكال التخريب و النهب و الاعتداء على الممتلكات الخاصة و المرافق العمومية و على قوات الأمن و مقراته.
و جدد الاتحاد، في بيان له، صدر اليوم لأربعاء 10 جانفي 2018، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في العديد من مناطق البلاد، التأكيد على حق كل التونسيين في التظاهر السلمي و الاحتجاج و التعبير عن مشاغلهم و أرائهم في الإطار الذي يكفله لهم القانون، داعيا مختلف القوى الوطنية إلى الابتعاد عن خطابات الشحن و تجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرفع في درجة التوتر و الاحتقان التي لا يمكن أن تخدم مصلحة أي طرف.
كما أكّد على أهمية الاعتماد على الحوار لحل الخلافات، داعيا كل المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية و عدم الانخراط في كل ما من شأنه أن يضر بالمصلحة العليا للبلاد و قطع الطريق أمام من يتربصون بتونس و بأمنها واستقرارها .
كما نوّه البيان بجهود قوات الأمن و الجيش في التصدي “للمخربين و المارقين عن القانون”، مؤكدا أن المحافظة على الأمن و الاستقرار تبقى من العناصر الضرورية لتجاوز المصاعب الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد، و معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في البحث عن حلول عملية لكل القضايا الوطنية الراهنة .