عبّر كلّ من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان في بيان مشترك عن دعمها لمنظمات الاغاثة الناشطة في حوض البحر الأبيض المتوسط في وجه محاولات تجريم مهامها الإنسانية في عرض البحر من قبل حكومات أوروبية و التي تسعى إلى تقييد أنشطتها المتمثلة في إنقاذ المهاجرين من الغرق.
و حسب ما جاء في البيان فقد أدت هذه التضييقيات إلى اضطرار بعض المنظمات إلى إيقاف عمل 3 من بواخر البحث و الإنقاذ و هي:
- مركب ““Iuventa de Jugend Rettet ” تم ايقافه من طرف السلطات الإيطالية يوم 2 أوت، واتهام المسؤولين عليه ب «دعم الهجرة الغير نظامية”
- مركب “Prudence” الذي تستأجره منظمة “أطباء بلا حدود” الأكثر قدرة على الاستقبال، أوقف عمله لأسباب أمنية
- مركب “Sea eye” أوقف عمله أيضا لأسباب أمنية.
و اعتبرت المنظمات الموقعة غلى البيان أن هذا التعطيل في عمل منظمات الإغاثة أصبح أمرا واقعا حيث أعلنت أطراف ليبية عن انشاء ما أسمته بمنطقة بحرية آمنة للبحث و الإنقاذ تمتد الى 95 ميلا ممنوعة على البواخر الأجنبية الا بترخيص مسبق و كانت المنظمة الاسبانية Open Arms أعلنت يوم 15 أوت عن تعرض طاقم باخرتها للانقاذ Golfo Azzurro إلى إطلاق نار من البحرية الليبية في عرض المياه الدولية.
كما أدانت بشدّة السياسات الهجرية المقيّدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة تدفع أوروبا نحو الانغلاق على نفسها على حساب احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين. فعوض ان يتفاعل الاتحاد الأوروبي إنسانيا تجاه التدفقات الهجرية بتشجيع انقاذ الأرواح البشرية وتوفير الحماية لها فانه يفضل سياسة اغلاق الحدود وينخرط في مسار ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتشجيع على عودة المهاجرين النظاميين.
و اعتبر البيان أن الأولوية لدى الدول الأوروبية هي “ضمان تماسك و انسجام فضاء شنغن « من خلال سياسة تصدير الحدود وادارتها وعبر التدخل المباشر في دول الجنوب لتتقمص دور شرطيّها. ولتحقيق ذلك تسعى بعض الدول الأوروبية للتوجه أساسا نحو ليبيا البلد غير المستقر والذي تنطلق منه اغلب مراكب الهجرة غير النظامية لتطبيق نفس التمشي الذي وقع سابقا مع تركيا. هذا الخيار سيكون مكلفا إنسانيا اكثر مماهو متوقع لكن يبدو ان الاتحاد الأوروبي مستعد لفعل أي شي لمنع وصول المهاجرين نحو أراضيه.
و قال البيان ” الواقع ان الأطراف الليبية المختلفة تريد الاستفادة من ذلك بحثا عن مشروعية متنازع حولها عبر ملف الهجرة. ليطلب بعضها من الاتحاد الأوروبي وضع إمكانيات مادية أكثر لمساعدتها على ضبط تدفق المهاجرين وإنجاز مراكز احتجاز في انتهاك لحقوق الانسان الأساسية. فالبحرية الليبية تلقت تجهيزات لمنع عبور المهاجرين عبر البحر إضافة الى دورات تدريبية في البحث والإنقاذ في حين قدرت أطراف ليبية اخرى ان المجهود الأوروبي المطلوب للمساعدة في منع تدفق المهاجرين عبر الصحراء الليبية في فضاء غير آمن وتنشط فيه مجموعات إرهابية يقدر ب20 مليار دولار على مدى 20 أو 25 سنة.
و شككت المنظمات الموقعة في قابلية هذه الشراكة مع مختلف الأطراف المتصارعة نتيجة الوضع الهش وغير المستقر فإلى اليوم لم تصادق ليبيا على معاهدة جينيف حول حقوق المهاجرين ولا على الاتفاقيات عدد 97 و143 لمنظمة العمل الدولي الخاصة بالعمال المهاجرين رغم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية العمال المهاجرين وعائلاتهم لكن كل المعلومات ما تزال مقلقة حول وضعيتهم حاليا.
كما أغلنت تشكيلها لجنة لليقظة لمتابعة الاحداث المأساوية في البحر المتوسط والترافع والمناصرة لدى الدول الأوروبية والمنظمات الدولية والاتحاد الافريقي والقوى الديمقراطية في ليبيا والسلطات التونسية من اجل حوكمة تحفظ حقوق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
و دعت كل منظمات المجتمع المدني الأوروبية للتحرك من اجل ادانة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون وبواخر منظمات الإغاثة والإنقاذ في البحر المتوسط وتأكيد التضامن معهم