قال غلعاد تسفيك، الكاتب الإسرائيلي في موقع ميدا الإخباري، إن “عددا من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية تتقدم بدعاوى قضائية دولية تتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، وهذه المنظمات هي “بيتسلم، عدالة، يوجد حساب”، تتعاون مع لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة حول الأحداث الدائرة في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس، عنوانها أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي”.
و أضاف في تقرير أن “اللجنة الأممية أعدت عرائض ووثائق باللغتين العربية والعبرية، وأرسلتها لتلك المنظمات والأشخاص القادرين على توفير معلومات؛ لإدانة الجهات التي تخترق القانون الدولي، ومن تقدم مساعدات لكشف هذا الخرق، بحيث يتحمل مسؤولية جنائية عن ذلك، خاصة عقب مهاجمة الجيش الإسرائيلي للمسيرات المدنية التي تشهدها حدود قطاع غزة”.
وأوضح أن “المستشار القانوني لمنظمة “يوجد حساب”، المحامي ميخال سفراد، قدم شهادته أمام اللجنة الأممية، وأكد فيها أن إسرائيل ارتكبت وترتكب مخالفات للقانون الدولي، بعضها يرتقي لمرتبة جرائم الحرب، ما يتطلب من إسرائيل ذاتها أن تحقق في هذه المخالفات بجدية، وتقدم المتهمين للمحاكمة”.
وأشار إلى أن “منظمة عدالة الحقوقية أعربت عن أملها بتدخل جهات دولية لجلب المسؤولين الإسرائيليين عن استهداف الفلسطينيين؛ لأن هناك فشلا ذريعا ومخجلا في التحقيقات الإسرائيلية الجارية على خروقات القانون الدولي تجاه الفلسطينيين، ولذلك فإن الجنود الإسرائيليين يحظون بحصانة كاملة عقب استهدافهم للفلسطينيين”.
وأكد أن “هذه المنظمات الحقوقية انتقدت في ورقتها القانونية المقدمة للجنة الأممية أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تعتبر عمليات الطعن والدعس ضد الجنود والمستوطنين هجمات قتالية، مع أنها حوادث مدنية، وليست حربية”.
ونقلت عن سفراد أنه “طلب من اللجنة الأممية أن تلزم الحكومة الإسرائيلية بمواءمة تعليماتها لإطلاق النيران على الفلسطينيين مع معايير القانون الدولي، وكأن هذه المنظمات ترسل رسالة واضحة للجيش والحكومة الإسرائيليين: إما أن تبدأوا بأنفسكم بمحاكمة الجنود، أو نساعد الأسرة الدولية لتحويل ضباطكم مطلوبين بتهم ارتكاب جرائم حرب”.
وأكد الكاتب أنه “من المتوقع أن تنشر اللجنة الأممية تقريرها النهائي في مارس القادم، وقد يكون من نتائجها أن إسرائيل ارتكبت فعليا جرائم حرب، وتوصي بتقديم جنودها للمحاكمة الدولية بناء على الشهادات التي وفرتها تلك المنظمات الحقوقية”.
وختم بالقول إنه “قبل عدة أشهر شاركت منظمة عدالة الحقوقية بإقامة تحالف معاد لإسرائيل مع مؤسسات “الميزان، بديل، الحق، مركز حقوق الإنسان بالقاهرة”، وهي تدعو للقضاء على إسرائيل، وبعضها يبث دعاية معادية للسامية، ويحصل على تمويل من دول وكيانات أجنبية كصندوق المجتمع المفتوح للملياردير اليهودي المعادي لإسرائيل جورج سوروس، وتحصل على دعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والدانمرك والسويد والنرويج”.
“عربي21”