أكّد المستشار برئاسة الحكومة المكلّف بالشؤون السياسية والجهوية فيصل الحفيان أن الاجتماع القادم بين الحكومة والأحزاب والمنظمات الممضية على وثيقة قرطاج الداعمين لحكومة الوحدة الوطنية سيعقد بين 10 و14 جوان القادم.
ويأتي هذا الإجتماع في إطار قرار الحكومة عقد اجتماع كل شهر بصفة دورية بين هذه الأطراف ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع عرض أعمال لجنة إصلاح الصناديق الاجتماعية والمضي في تطبيق الإصلاحات بداية من شهر جوان 2017 وفق وعد سابق بذلك.
وأشار الحفيان إلى أن لجنة إصلاح الصناديق الاجتماعية ستعقد اجتماعا لها بيومين نهاية الأسبوع الحالي لبحث التصور النهائي لعملية الإصلاح، معتبرا أن أعمال لجنة الصناديق الاجتماعية متقدمة أكثر من اللجان ال3 الأخرى باعتبار أنها انطلقت في العمل على هذا الملف منذ نحو سنة ونصف.
ويذكر أن عمل لجان الإصلاحات يهدف إلى تحقيق الأهداف التي رسمتها وثيقة قرطاج في أولويات حكومة الوحدة الوطنية بغاية إعداد كشف للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتقديم المعطيات المتعلّقة بذلك ومجابهة التّحدّيات الكبرى على أساس مشروع المخطط التنموي بعد تعديله وتحيينه ووفقا للأولويات والتّوجّهات التي تمّ التّوافق حولها في هذه الوثيقة وإعداد برنامج لدفع وتسريع النّموّ الاقتصادي والتحكّم في التوازنات المالية لتحقيق أهداف التّنمية والتّشغيل.
وقد تمكّنت الحكومة في وقت وجيز من ضبط الأولويات الاقتصادية والآليات التي ستمكنها من تجسيم رؤيتها من خلال المصادقة على قانون الاستثمار وأوامره التطبيقية والتّصويت على مخطط التنمية بعد تعديله والانطلاق في تجسيم الإصلاحات المتعلّقة بالوظيفة العمومية ودور الدولة في الاقتصاد خاصة البنوك العمومية والمبادرة الخاصة والصناديق الاجتماعية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تشكو عجزا متفاقما.