عبر رئيس لجنة التحقيق في البرلمان حول “أوراق بنما” أحمد السعيدي اليوم خلال اجتماع اللجنة عن استيائه لرفض ممثلي موقع انكيفادا الحضور أمام اللجنة للاستماع إليهم.
وقال أحمد السعيدي إن اللجنة لا تدين ولا تقاضي أي أحد كما أن عملها لا يمس من حرية التعبير فضلا عن أنه من حقها الحصول على المعلومة من الأطراف المعنية بقضية أوراق بنما. وكان ممثلو موقع انكيفادا اعتذروا عن الحضور أمام لجنة التحقيق في البرلمان حول “أوراق بنما” للاستماع إليهم، معللين ذلك في مراسلة بعثوا بها إلى اللجنة بأن المبدأ الأساسي لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية يقوم على مراقبة العمل الحكومي والإدارة والمؤسسات العمومية في حين ان لجنة التحقيق حول أوراق بنما لم يقع تحديد صلاحياتها بشكل واضح ما يجعل طبيعة عملها ضبابيا وأهدافها غير واضحة، وفق ما جاء في المراسلة.
كما جدد ممثلو موقع انكيفادا احترازهم تجاه وجود تضارب مصالح داخل اللجنة على اعتبار أن بعض أعضائها يمثلون أحزابا وتيارات سياسية كانت قد هددت صراحة بمقاضاة موقع انكيفادا بعد نشر تحقيقاته ما يجعلهم في موقع الخصم والحكم في نفس الوقت، بحسب ذات المراسلة.
كما أكد ممثلو موقع انكيفادا في مراسلتهم أن رئيس لجنة التحقيق وعدد آخر من النواب تقدموا بمشروع قانون لتنظيم اللجان البرلمانية وهو ما اعتبروه استنادا لخبراء في القانون مسعى إلى تأسيس قضاء استثنائي تحت إشراف السلطة التشريعية، مشيرين إلى أن الفصل 24 من هذا المشروع والذي ينص على إمكانية سجن كل من يرفض المثول أمام اللجنة أو الإدلاء بما لديه من وثائق ومعطيات يعد دوسا صارخا على السر المهني بما في ذلك حق الصحفيين في الاحتفاظ بسرية مصادرهم.