قليلون انتبهوا إلى أن غباء السياسوية المغربية أمر لا ينفك يؤطر مسار ديمقراطيتنا الضائعة. وانتخابات السابع من أكتوبر وثقت الحدث بالختم والتدليل. لقد تأكد بالملموس أن الشرائح المجتمعية المحتجزة بقوة استبداد التسيير الجماعي البدوي والذي يجر معه عصبيات وانتماءات قبلية ضاربة في القدم ومحكومة بأعراف والتزامات عشائرية وأخرى لا أخلاقية، كائنات جائعة مطيعة لا قيمة لكينونتها، تعيش حالات عنف سيروري وترويع نفسي لا تستطيع الفكاك منه.
الطلقة الأخيرة في رأس ديمقراطية الكذب أفرزتها صناديق مسلوقة ومنتهية الصلاحية، كان وقودها الإلهاء وتحجيم دور المنتخبين في الطرف المقابل. حيث كانت المنافسة غير متكافئة تحجم فيها الدولة عن لعب دور الحياد في وجود تأثيرات تقوض نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
فطيلة يوم الجمعة المشؤوم عبأت ماكينة الفساد الانتخابي بلطجيتها للتدليس والزور والإرشاء وتحويل المقدمين والشيوخ إلى “براحة حياحة” لحث المواطنين على التصويت لصالح حزب معين.
وطيلة العملية لم تحرك السلطات المعنية ساكنا، ولم تقم وهي في صلب عملية التشويه والإفلاس بأي دور يؤكد ادعاءاتها بسلامة سير الانتخابات التشريعية.
والشكايات التي وضعت في هذا الشأن من قبل من عانوا وقاسوا طيلة عملية التصويت لم تثن الزائغين عن القانون الضاربين بأبسط مساطره من التغول والتحدي المبتذل، لدرجة ارتفاع قياس حالات الغرابة في كمين يؤجج الشك ويدفع باليقين إلى التأكد من دافعية المخزن وانخراطه في التقويض والتربص والمراوغة والتفكيك.
استمالة الناخبين بالمال الحرام واستعمال أدوات قهرية أحيانا لتوجيههم وإغراق سوق الحملات بالأباطيل وضرب أبسط الحقوق الإنسانية للاختيار بين البرامج والأشخاص الممثلة للأحزاب جعل من هذه الاستحقاقات التي كان من المفروض ترسيخها للعملية الديمقراطية ولصيرورة انتظارات دستور 2011 مجرد ديكور خلفي لظواهر سياسية مستبدة قد تعيدنا انثروبولوجيا لأزمنة الطغيان والظلامية والرصاص .
لقد تأكد بالملموس أن حلمنا بمعانقة الحرية وبناء صرح دولة الديمقراطية والحق والقانون لا يوازيه في المقابل إرادة سياسية وإدراك لحجم الخسارة التي يمكن أن تحرق كل أخضر ويابس في وطن لازال مواطنوه يهددون في معيشهم ويروعون في منازلهم ويحتجزون في ماخورات من الكيبوتسات المقفلة.
إن الحديث عن ديمقراطية انتقالية تؤشر على الحق في التدافع وعلى صون كرامة المواطنين والعيش الكريم والعدالة المنصفة يعتبر في الوقت الراهن ملهاة تقدم على مسرح مغدور فوق ركحه يتحرك الكومبارس بتعليمات خارج سياق الحدث ومتفرجوه مسلوبو الإرادة لا يستطيعون التعبير عن فراغات النص الملقى.
ـ إن تجربتي التي قدمتها خلال مشاركتي في الاستحقاقات البرلمانية للسابع من أكتوبر كوكيل للائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة المنارة بمراكش على طبق من يوتوبيا وثقافة إعلامية وتواصلية تحاول إعادة النظر في التصورات المغلوطة عن المثقف الفاعل المجتمعي العضوي في مجتمع محافظ مغلق واحتيالي، لم تخرج عن إمكانيات التفاعل مع محطة يمكن أن تنتج في المحصلة مجموعة تقييمات لحالة الإنهاك والتوجس الذي يعانيه الهامش في طوابير مهيأة للانفجار في أية لحظة.
لم تمنعني الرغبة في المشاركة السياسية التي كانت تطوق عنقي بمسؤولية الإحساس بالتقصير في خدمة مجتمعي، وفي تقريب صورة المثقف من بؤر القهر والفقر والتجهيل ومراكمة الإفلاس الإجتماعي، لم تمنعني من الخروج إلى اليقظة وإلى واقع الاستبلاد والتدجين.
لقد أكدت لي تلك الرغبة بما لا يدع مجالا للشك أن الإصلاح السياسي والمجتمعي لا يتأتى بالتقديرات والأفكار والمناهج. بل بالصدمات الاجتماعية التي تقف على مدركات كارثية تجر للقاع من ظواهر أضحت مؤثرة وغالبة في مجتمع ينخره الشطط في استعمال سلط الدين والمال والمخزنية.
مجتمع مفلس وعقيم يستهلك ولا ينتج يأكل ولا يفكر ينشغل بالرزايا والنحيب عوض القراءة والإبداع.
إن القوة الخفية التي تحاول التقنع بزيف الحقائق وتأويلها هي نفسها التي تخرب إرادة الشعب وتحوله من مجرد عمود فقري لنجاح دولة إلى فاشل يجر أذيال خيبته وبين يديه ملعقة لإسكات جوع بطنه.
لك الله يا وطني …لك الله وكفى بالله حسيبا