أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دعمه لحملة مكافحة الفساد، داعيا في المقابل وسائل الإعلام لتجنب أي خلط بين رموز التجارة الموازية والتهريب ورجال الأعمال من جهة، ورؤساء المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين الذين ساهموا بالتزامهم واستثماراتهم في دفع الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، حسب نص بلاغ أصدره أمس الجمعة.
وأعرب المعهد عن مساندته ودعمه لتحركات الحكومة وكافة ممثلي السلطة العمومية لمكافحة الفساد والتهريب داعيا جميع الأطراف المتدخلة من سلطات ومحامين و قضاة ونقابيين وإعلاميين و مراكز فكر ومنظمات دولية للانخراط فيها.
كما أكد ضرورة تطهير الاقتصاد من كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع التي تمثل خطرا محيطا بالاقتصاد وعائقا أساسيا أمام تطور الاستثمار وتطور آداء المؤسسات “حيث أثبتت دراسة قام بها المعهد بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أن التطهير العميق للمعاملات التجارية سيمكن من تحسين نسبة النمو والتي قد تناهز سقف 5 % في غضون السنة. كما ستتمكن المؤسسات من توفير 13 % من تكاليفها” حسب البلاغ نفسه.