تراجع اعتماد تونس والدول المغاربية على فرنسا وأوربا:
معركة ” البدائل “..
· الصين وروسيا والخليج وافريقيا على الخط ..
· ” الكتل الجهوية ” تعوض مسار برشلونة
تونس كمال بن يونس
تعاقبت رحلات الطائرات التونسية والجزائرية مع الصين مؤخرا لنقل كميات هائلة من المساعدات الطبية والمشتريات لمكافحة وباء كورونا و توفير المواد الخام لمصانع تونسية .
وكشفت مؤسسة الإحصاء الحكومية في تونس ، المعهد الوطني للإحصاء ، تراجع حصة الشركاء التقليديين وعلى رأسهم فرنسا والاتحاد الأوربي في برامج ” التعاون العسكري ” والمبادلات الاقتصادية الخارجية للبلاد تجارة واستثمارا وسياحة ، مقابل تضخم حصة دول الجوار في شمال إفريقيا و”البلدان الصاعدة ” دوليا مثل الصين والهند وروسيا وشرق آسيا ..
سجل هذا التطور في مرحلة تعاقبت فيها دعوات سياسيين وخبراء في تونس والدول المغاربية إلى تنويع علاقات البلاد الخارجية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ، مواكبة للمتغيرات الدولية وبينها تراجع فرنسا والولايات المتحدة وغالبية دول الاتحاد الأوربي في بعض دول جنوب المتوسط وانفتاح أغلب الدول العربية والإسلامية على مجموعة “بريكسيت” وعلى الأسواق الافريقية وخاصة مجموعة ” كوميسا” لبلدان شرق وجنوب القارة السمراء..
وتوحي أغلب المؤشرات أن من بين نتائج انتشار وباء ” كورونا ” عالميا تعمق الهوة بين تونس والعواصم المغاربية من جهة وشركائها التقليديين في أوربا وأمريكا من جهة ثانية ، مقابل تزايد الترحيب داخل النخب السياسية بالشراكة مع الصين وغيرها من الدول التي قدمت لها دعما طبيا ولوجيستيا وماديا ، بينما أغلقت فيه الدول الاوربية الباب وانشغلت بأوضاعها الكارثية الداخلية.
فما هي السيناريوهات المطروحة ؟
وكيف يستشرف الساسة والخبراء تطور الأوضاع على المدى المتوسط والبعيد ؟
70 وزيرا سابقا للاقتصاد والمالية أو خبيرا دوليا مستقلا ، يتزعمهم وزير الاقتصاد والمالية السابق والخبير لدى البنك الإفريقي للتنمية حكيم بن حمودة ، أطلقوا مبادرة “اقتصاديون من أجل تونس ” قدموا فيها قراءة لمضاعفات المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية الجديدة على تونس وأكدوا على حاجة تونس وجيرانها المغاربيين لسياسات جديدة في كل المجالات ، بما في ذلك من حيث إلى تنويع الشركاء الدوليين .
بعد ” كورونا ”
وصدرت عن عدد من صناع القرار الاقتصادي والسياسي في تونس تصريحات جديدة تجمع على كون “مرحلة ما بعد كورونا سوف تختلف عن المرحلة السابقة والحالية في العلاقات الدولية “، بعد 65 عاما من تبني السلطات “سياسة خارجية تقليدية ” ، على حد تعبير وزير الخارجية السابق أحمد ونيس .
محسن حسن وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي الدولي اعتبر في تصريح للشرق الأوسط أن مرحلة اعتماد تونس والدول المغاربية على فرنسا والدول الأوربية بنسبة تحوم حول 75 بالمائة من علاقاتها الخارجية توريدا وتصديرا وسياحة واستثمارا ولت بدون رجعة .
وسيفرض وباء كورونا ، مسار الانفتاح أكثر على الأسواق ” البديلة ” بما فيها الصين والهند وروسيا و الدول العربية والآسيوية وخاصة الأسواق الإفريقية ” التي تحقق نسب نمو تفوق ال10 بالمائة بينما أصبحت نسب النمو في أوربا ضعيفة جدا أو سلبية “.. حسب دراسة أعدها رضا الشكندالي المدير العام لمركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية – سيريس ـ سابقا .
واستدل الشكندالي بالمحادثات الهاتفية التي أجراها مؤخرا الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة الياس فخفاخ بعدد من زعماء الدول الاسيوية والعربية والافريقية وتنويههم بالمساعدات الصحية الصينية التي وصلت إلى تونس والجزائر وعدة افريقية مؤخرا للحد من ضحايا وباء ” كورونا “.
وسجل أحمد كرم رئيس المنظمة التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ونائب محافظ البنك المركزي سابقا أن هذه التطورات لم تأت من فراغ لكنها تدعم مسارا بدأ منذ 1983 بين الصين وتونس ودول شمال افريقيا وتطور في التسعينات من القرن الماضي. وكانت حصيلة هذا المسار أن تطورت منذ أكثر من 15 عاما المبادلات السياحية والتجارية بنسق سريع جدا على حساب العلاقات التاريخية مع فرنسا والاتحاد الأوربي ، وأصبحت ثلاثة أرباع الواردات من الصين و” الدول الصاعدة ” في قطاعات عديدة من بينها المواد الاولوية والملابس والجلود الأحذية ومكونات الصناعات التصديرية ومكونات الصناعات الميكانيكية والأدوية والتجهيزات الطبية …
نعم ..ولكن
وتوقع الخبير الاقتصادي والناطق الرسمي باسم الحزب الليبيرالي “قلب تونس” الصادق جبنون أن يتأكد هذا المسار بعد ” كورونا” خاصة إذا أقدمت الصين و”الدول الصاعدة” على ترفيع قيمة استثماراها في تونس والبلدان المغاربية والافريقية ، ولم تقتصر على تصدير بضائعها إليها بأسعار منخفضة على غرار ما فعلت مع أغلب دول افريقيا.
لكن عياض اللومي رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي سجل أن فرنسا والدول الأوربية تتميز عن الصين وتركيا و” الشركاء الجدد” بالمزايا الجبائية والقمرقية التي توفرها اتفاقيات الشراكة والمنطقة الحرة الاوربية المتوسطية وبينها معاهدة برشلونة 1995 .
ويستفيد الحضور الأوربي في تونس وبقية دول جنوب المتوسط من القرب الجغرافي واللغوي والثقافي والسياسي بين ضفتي البحر المتوسط ومن اعفاءات تسند الى المؤسسات الوطنية التصديرية.
كما تستفيد مؤسسات آسيوية ودولية من حرص المستثمرين الأوربيين على ” إعادة الانتشار” الذي يؤدي إلى توظيف مزايا المنطقة الحرة الاورو متوسطية والفارق في تكاليف الإنتاج مقابل تصدير كل المنتوج إلى أوربا والأسواق العالمية مع إعفاء من الضرائب .
وإذا كان الميزان التجاري الخارجي يشكو عجزا لفائدة الصين وتركيا بنسبة تتراوح بين 70 و85 بالمائة فإن صادرات بلدان مثل تونس والمغرب والجزائر وليبيا إلى أوربا تفوق بكثير وارداتها ” حسب الخبير ورجل الأعمال جمال الدين عويديدي ..
وهذا المعطى قد يعطل مؤقتا ” الزحف الصيني التركي الآسيوي” على تونس وبلدان شمال افريقيا حسب رئيس البرلمان التونسي السابق عبد الفتاح مورو .
اعتراضات ..
لكن بعض السياسيين والخبراء الاقتصاديين الذين يرجحون الانفتاح أكثر على الأسواق الإفريقية والآسيوية و الصين و”الدول الصاعدة ” ، مثل الجامعية جنات بن عبد الله ، يشككون في مصداقية الإحصائيات الحالية عن حجم الصادرات التونسية والمغاربية نحو أوربا ، ويصفونها ب”المغلوطة والمزيفة” .
ويعتبر هؤلاء الخبراء أن الأمر يتعلق بشركات مشتركة أوربية – تونسية أو تونسية -عربية ، أغلب رأسمالها أوربي ، تستفيد من الإعفاءات الجبائية والقمرقية التي تمنح للشركات المحلية ، وتصدر بضاعتها ثم تحتفظ بمرابيحها في البنوك الاوربية ، لأن القوانين لا تجبرها على إرجاع تلك المرابيح ، شأنها شأن كثير من ” مداخيل شركات تصدير الخدمات والمؤسسات السياحية “.
ويذهب سفير تونس السابق في أندونيسيا محمود بالسرور إلى حد اتهام ” الشركات التصديرية التونسية الاوربية ” بتبييض أموالها في شمال افريقيا ثم تهريب مرابيحها بطرق ” قانونية ” وبتزييف الاحصائيات الرسمية عبر الخلط بين صادرات المؤسسات الوطنية التي تعيد مرابيحها الى البلاد والعمليات التجارية للمؤسسات الاجنبية التي يكون لديها شركاء محليون .
تخوفات
في هذا المناخ العام من الأخذ والرد أعرب رئيس الحكومة
التونسية الاسبق علي العريض عن تخوفات من المضاعفات
الاقتصادية لأزمة كورونا بالنسبة لتونس ودول شمال افريقيا
وتوقع انهيار عدد السياح الأوروبيين الذين سيزورون
تونس في الموسمين الحالي والقادم لأسباب عديدة من بينها
انتشار مزيد من البطالة والفقر في الدول الأوربية .
وكان وزير السياحة التونسي السابق روني الطرابلسي أورد
في مؤتمر صحفي أن حوالي ربع العشرة ملايين
سائح السياح الذين زاروا البلاد عام 2019 كانوا
من بين المهاجرين التونسيين في الدول الأوربية .
كما أورد أن أكثر من نصف زوار تونس الأجانب في الموسم
الماضي ، أي حوالي 5 ملايين سائح كانوا جزائريين وليبيين
ومن المغرب الأقصى ومورتانيا .
ويعتمد كثير من السياح المغاربيين على العملات الأجنبية التي
يوفرها أبناؤهم المهاجرون في فرنسا وايطاليا واسبانيا وألمانيا
وبلجيكيا ، بما يعني أن “الأزمة الاجتماعية الاقتصادية في أوربا
سوف تؤثر سلبا في السوق الأوربية في تونس على كل
المستويات ” على حد تعبير وزير السياحة والصناعات التقليدية
الجديد محمد علي التومي .
أوربا تنقسم إلى 3 مجموعات
لكن هذه المعطيات وغيرها تبرر في نظر عدد من السياسيين
والخبراء ، بينهم وزير التجارة السابق محسن حسن، دعوة
الحكومة الجديدة إلى القيام بخطوات سياسية اقتصادية جريئة
تبرهن عن استيعاب المتغيرات في السياسة الدولية خلال الأعوام
القليلة الماضية وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا .
وتوقع حسن أن تطوى مرحلة ” الاتحاد الأوربي الكبير” بعد
خروج بريطانيا وبروز 3 كيانات جديدة داخل ” القارة العجوز”
: أوربا الشمالية أو الاسكندنافية وأوربا الغربية القديمة
(بدون بريطانيا ) وأوربا الجنوبية المطلة على البحر المتوسط
وتشمل ايطاليا واسبانيا واليونان وفرنسا أيالبلدان المعنية
ب”طريق الحرير” مع الصين والأسواق الآسيوية..وهذه الدول
مرشحة أكثر للاقتراب من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط
ال12 من البلدان المغاربية إلى مصرو الأردن ولبنان وتركيا ..
وطالب المؤرخ والمفكر عبد الجليل التميمي مدير مؤسسة
الأبحاث الجامعية والدراسات قادة شمال إفريقيا وجنوب أوربا
بمزايا بتفعيل ” الفضاءات الجهوية الصغيرة ” مثل ” كوميسا
” و تجمع بلدان الحوض الغربي للبحر اللمتوسط 5 زائد 5
الذي يضم الدول المغاربية زائد ايطاليا ومالطا والبرتغال
واسبانيا وفرنسا عوض الرهان على ” التكتلات الكبرى مثل
مسار برشلونة الذي يضم 27 دولة أوربية و12 دولة من
جنوب المتوسط .
كما دعا المفكر والفيلسوف التونسي حمادي بن جاء بالله
السياسيين وصناع القرار الاقتصادي إلى الانفتاح أكثر على
فرص الاستثمار والمبادلات الجديدة”.
و دعم عبد الفتاح مورو رئيس البرلمان التونسي السابق هذا
التحليل لكنه اعتبر أن ألمانيا يمكن أن تكون بدورها” بديلا عن
بعض شركاء تونس الاقتصاديين البارزين في أوربا وخارجها” .
وتوقع مورو أن تبتعد برلين تدريجيا عن بعض حلفائها
في أوربا والعالم ، وأن تقترب أكثر من روسيا ومن شرق أوربا
و آسيا و دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة تونس
والدول المغاربية ومصر.
وأورد مورو أن ألمانيا معنية بعلاقات أكثر تطورا مع تونس
و شمال إفريقيا في مجال الهجرة لأنها سوف
تحتاج انطلاقا من عام 2030 إلى ملايين الشباب المهاجرين
من ذوي الخبرات ، بينهم مئات الآلاف من خريجي جامعات
والأطباء والممرضين والتقنيين والمهندسين والمربين …
الارادة السياسية
وتوقع عبد الفتاح مورو أن تتلقى تونس ودول جنوب المتوسط
، بعد أزمة كورونا ، عروضا جديدة في اتجاه تنويع شركائها
الدوليين بعد تراجع دور الاتحاد الاوربي التقليدي واتضاح حدود
مسارات التنمية غير المتوازنة بين بلدان الشمال والجنوب التي
تعمقت منذ ربع قرن ، أي منذ انطلاق مساري برشلونة الاورو
متوسطي واتفاقية المنظمة العالمية للتجارة في 1995.
ودعا الوزير السابق للتجارة محسن حسن السياسيين
والمسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية والتعاون الدولي إلى
التعجيل بفهم تداعيات المتغيرات الجيو الإستراتيجية للازمة
الحالية واستشراف سياسات بديلة و البحث عن شركاء جدد.
لكن محسن شكك ، من خلال خبرته في المفاوضات الدولية
السابقة ، في وجود ” الجرأة والإرادة السياسية العليا ” لدى
صناع القرار في دول شمال افريقيا و الدول العربية والافريقية
والإسلامية عندما يتعلق الأمر بالانفتاح على فرص الاستثمار
والتجارة الدولية مع الدول المنافسة للولايات المتحدة وحلفائها
مثل الصين وروسيا والدول الآسوية ..
فهل ستتجرأ العواصم العربية على اعتماد سياسات خارجية قد
تعتبرها واشنطن وكبرى العواصم الأوربية ” اعتداء” على
موقعها الحالي في ريادة العالم عسكريا واقتصاديا وعلميا
وفي توجيه ساسته والتأثير في قراراتهم ؟
معركة البدائل انطلقت ، لكنها قد تتعثر لمدة عام أو اثنين خاصة
بالنسبة لبلدان صغيرة ، مثل تونس، لديها التزامات بتسديد
قروض قديمة للمؤسسات المالية الاوربية والدولية ، وتستعد منذ
مدة لتنظيم مؤتمرات عالمية قد تعود عليها بمنافع كثيرة من
بينها ” قمة الدول الفرنكفونية ” المقررة لموفى العام الجاري ..
تونس تحتضن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8”
أعلنت تونس رسميا أنها ستحتضن قمة رؤساء منظمة طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد 8” (TICAD 8)، وأيضًا مقرّ مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة (AIMEC).وذلك خلال عام 2022.
وأوضحت وزارة الخارجية التونسية أن هذه القمة الاقتصادية السياسية الدولية ستكون “أكبر اجتماع دولي تحتضنه تونس منذ استقلالها عن فرنسا في 1956″ ، ومن المقرر أن يشارك فيها حوالي 50 رئيس دولة وحكومة إفريقية بالإضافة الى رئيس الوزراء الياباني وأعضاء حكومته وعدد كبير من رؤساء العالم ومنظمات دولية وأكثر من 11ألف مشارك من مؤسسات يابانية وإفريقية من القطاعين العام والخاص وخبراء وأكاديميين وممثلي عن المؤسسات المالية الدولية.
ويعتبر مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية ” تيكاد” مبادرة حكومية من اليابان حول التنمية الإفريقية، انطلقت لأول مرة في سنة 1993. ويضم خمسة أطراف رئيسية يطلق عليهم “المنظمون المشاركون” وهم الحكومة اليابانية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي.
وتسعى “التيكاد”، إلى تعزيز الحوار السياسي بين إفريقيا وشركائها، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الإفريقية. وتتمحور أشغال القمة والاجتماعات الجانبية التي تلتئم على هامشها حول تطوير الشراكة مع الدول الإفريقية في ظل التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.
وتجدر الإشارة إلى أن اليابان استضافت مؤتمرات “تيكاد” الستة الماضية، وستكون تونس ثاني دولة إفريقية تحتضن هذا الحدث الدولي الكبير خارج اليابان بعد مؤتمر نيروبي بكينيا سنة 2016.
تونس عضو رسمي في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا
وقعت تونس رسميا على وثيقة انضمامها الى منظمة ” كوميسا” لدول شرق وجنوب افريقيا خلال القمة التي عقدها رؤساء هذه الدول في مدينة ” لوساكا “،عاصمة دولة زمبيا خلال الصائفة الماضية . وأصبحت بذلك العضو العشرين في هذه المنظمة الاقليمية الاقتصادية الافريقية ،وبدأت تفعيل هذا الاتفاق واستقبلت وفودا من الأمانة العامة للمنظمة في سياق بحثها عن ” بدائل ” للشركاء التقليديين .
و أوردت الأمينة العامة لمنظمة “الكوميسا” شليش كيبواوي Chileshe kepwepwe
خلال زيارة أدتها إلى تونس إن انضمام تونس الى تركيبتها ما “سيعطى الفرصة لمجتمع الأعمال والمال في تونس والدول الشمال افريقية لفتح أسواق جديدة والتعرف علي الشركاء المحتملين من بلدان “الكوميسا” و تجسيم الفرص الاستثمارية والمميزات التنافسية التي تتمتع بها دول المجموعة وما يمكن أن تقدمه لبعضها البعض وإلى باقي دول العالم .”
وأكدت الأمينة العامة أن دول تجمع شرق وجنوب افريقيا يعد في طليعة الدول المشاركة في مبادرات التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي في القارة الأفريقية، بما في ذلك دورها الريادي في اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الأطراف، التي ستساعد البلدان الإفريقية على جني ثمار فتح مزيد من الأسواق واستغلال الموارد المتاحة ورفع القدرة التنافسية والحد من الاعتماد على الشرکاء التجاریین التقلیدیین.
ونبهت إلى أن القارة الإفريقية تمر بمرحلة تنموية تستوجب تطوير التعاون والتكامل بين بلدانها على مستوي الحكومات فيما بينها ومع القطاع الخاص الإفريقي والدولي من جهة أخرى.
واعتبرت الرئاسة التونسية بمناسبة تفعيل انضمام تونس إلى هذا الفضاء الاقتصادي الاقليمي والدولي فرصة بالنسبة للقطاعين العام والخاص وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية التونسية الشمال افريقية ستستفيد من فرص الانفتاح الاقتصادي على بلدان القارة السمراء حيث فرص النمو كبيرة جدا خلافا لغالبية دول العالم .
وتوقع وزير الخارجية التونسية أن يؤدي انضمام تونس الى منظمة سوق شرق وجنوب افريقيا سوف تمكن المستثمرين ورجال الاعمال التونسيين والعرب من خلق شراكات مع نظرائهم ببقية الدول الأعضاء في هذا التجمع الإقتصادي الهام الذي يعد “سوقا واعدة لعديد المنتجات وللمؤسسات العاملة في مجالات مثل البنية التحتية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي والصحة والصناعات الغذائية والهندسة والمحاسبة والتمويل وغيرها.”