و عقد مجلس الأمن يوم أمس (الثلاثاء)، جلسة مفتوحة بطلب من سبع دول أعضاء، حيث أوضح ينكا، إنه «على رغم أن أعمال العنف الواسعة النطاق تدنت، فإن المخاوف من التهديدات والتخويف ضد السكان الباقين من الروهينغا لا تزال قائمة، ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من ولاية راخين محدوداً للغاية»، داعياً إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة من أجل ضمان التوصل إلى حل دائم.
من جهته أوضح غراندي، أن نحو 688 ألف لاجىء ميانمارى توجهوا إلى بنغلاديش خلال الأشهر الستة الماضية. مشيراً إلى أن «الوقت حان لوضع حد لهذه الدوامة المتكررة من العنف والتشريد وغياب سلطة الدولة في ميانمار».
و حضت السفيرة الأميركية نيكي هايلي المجلس، على «ضمان محاسبة الجيش في ميانمار على حملته الرامية إلى طرد الروهينغا»، قائلة إنه «يتعين على الزعيمة أونغ سان سو تشي الاعتراف بهذه الفظائع… هذا المجلس يجب أن يحمل المسؤولية للجيش عن أعماله وأن يضغط على أونغ سان سو تشي للاعتراف بهذه الأعمال المروعة التى تحدث فى بلادها»، مشيرة إلى أن «اللاجئين ينبغي ألا يعودوا إلى ميانمار حتى يشعرون بالثقة أنهم لن يقعوا ضحايا للفظائع ذاتها التي أخرجتهم من منازلهم في المقام الأول».
و بينما اعتبر السفير الصينى ما تشاوشيو، أن أزمة الروهينغا «لا يمكن حلها بين عشية وضحاها»، دعا السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، إلى «مواصلة الضغط » على السلطات في ميانمار من أجل «التنفيذ الكامل لمطالب مجلس الأمن المتعلقة بوقف العنف وضمان إيصال المساعدات الإنسانية واجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».
و دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعيين مبعوث خاص، معتبراً أن ذلك «سيكون خطوة مهمة جداً إلى الأمام من أجل تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة وميانمار إيصال المساعدات الإنسانية واجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».
و من جهته أكد القائم بالأعمال البريطاني جوناثان ألن، أن «السلطات في ميانمار بحاجة الى أن تُظهر ما يضمن العودة الآمنة للاجئين بطريقة كريمة».
و أكد رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي، أن «العالم يتابع (…) ويتوقع منا أن نستمر في موقفنا الداعم للقيم الإنسانية، ووضعها فوق أي اعتبارات سياسية للتعامل مع واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفها التاريخ، وهي كارثة الروهينغا التي يمكن وصفها بالتطهير العرقي».