تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي انتهت الحكومة من اعداه مؤخرا ،اجراءات لتدعيم موارد الميزانية وتحسين استخلاص الأداء تتمثل في إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 تطبّق كما يلي:
قيمة المساهمة الظرفية:
5 % من مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة خلال 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.
5 %من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية أو المحققين لمداخيل عقارية مع حد أدنى يساوي 500 دينار.
50 % من الحد الأدنى للضريبة يدفع عند دفع الضريبة المستوجبة خلال 2017 بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخضعون خلال 2017 إلى الحد الأدنى المذكور.
5 % من مبلغ التسبقة المستوجبة خلال 2017 من قبل شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي مع حد أدنى بـ 500 دينار.
10 % من الضريبة البترولية المستوجبة خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10 آلاف دينار.
5 % من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2017 مع حد أدنى بــ50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري وإلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل الفلاحية والصيد البحري.
300 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الفردية المعفاة من الضريبة على الدخل أو المنتفعة بالطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من الاستغلال و500 دينار بالنسبة إلى الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال خلال نفس السنة.
% 1 من الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات الذي يساوي أو يفوق دخلهم السنوي الصافي حدا يضبط حسب إحدى الفرضيات التالية : 20 ألف دينار: أو 15 ألف دينار، أو 10 آلاف دينار.
الترفيع في الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية بالنسبة إلى رقم المعاملات السنوي الذي لا يفوق 10 آلاف دينار من 75 دينارا إلى 100 دينار في صورة ممارسة النشاط خارج المناطق البلدية ومن 150 دينارا إلى 200 دينار بالنسبة إلى الحالات الأخرى.
تحديد سقف بــ5000 دينار سنويا لطرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المخصصة لاقتناء أو بناء محل واحد معد للسكنى لا تتجاوز كلفته 200 ألف دينار من الدخل السنوي الخاضع للضريبة على الدخل.
توسيع ميدان تطبيق المعلوم الموظف على الرحلات الجوية الدولية المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 والمحدد بــ20 دينارا بعنوان كل مسافر موزع بنسبة 12.5 % لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة و5.87 % لفائدة ميزانية الدولة ليشمل الرحلات البحرية مع المحافظة على نفس نسب التوزيع.
|
|
|
|
|
|
|