مغرب نيوز-عزيزة بن عمر
تواصل لجنة المالية و التخطيط و التنمية بمجلس النواب أعملها لمناقشة مشروع قانون عدد 66لسنة 2016 و المقرر تمريره في جلسة عامة قبل موفى شهر سبتمبر الجاري على مجلس النواب بعد أن صادقت بأغلبية الحاضرين على تعديل عنوان مشروع القانون ليصبح ” مشروع قانون يتعلق بأحكام إستثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى” عوضًا عن “مشروع قانون يتعلق بدفع النمو الاقتصادي”، وذلك بعد أن تم التأكيد على أن العنوان الأصلي يتعارض مع العنوان والأحكام المتعلقة بقانون التشجيع على الإستثمار.
و يهدف هذا القانون الى سن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات و صيغ انجاز المشاريع الكبرى سواء كانت عمومية أو خاصة و متابعة تنفيذها استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على المستويين الوطني و الجهوي.
ويبقى إتمام هذا القانون في الأجال المحددة رهين الارادة الصادقة و وعي أعضاء اللجنة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في الوقت الحالي و هو ما أكده النائب عن حركة النهضة “محمد بن سالم” و “على الكل على أن يعمل من أجل مساندة الحكومة حتى تواصل تسيير شؤون البلاد بقطع النظر عن من يريد المماطلة وتغليب مصلحته الحزبية على مصلحة الوطن”.
في حال التَسريع في سن هذا القانون و المصادقة عليه دون التطرق الى فصوله بكل جدية فإنه سيفتح بابا للفساد بتفشيه من جديد في البلاد وهو ما يتضارب مع المصلحة الوطنية لكن تبقى هناك إرادة و عزيمة واضحة للنواب بأنه “لن يتم تمرير أي قانون و لن تتم المصادقة على أي مشروع يتعارض و مصلحة تونس ” هذا ما أكدته النائبة عن حركة نداء تونس” ألفة السكري”.
و يُذكر أن مشروع القانون المعروض على اللجنة يمثل النسخة الثانية التي تولت الحكومة إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب بعد أن قامت بسحب مقترح مشروع القانون الأصلي تحت عنوان “دفع النمو الاقتصادي”، وهو مشروع قانون كان قد وصفه أعضاء اللجنة بأنه غير دستوري بسبب إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب دون أن يبت فيه مجلس الوزراء.
وقد أثار غياب الرقابة المسبقة صلب مشروع القانون إستياء جملة من أعضاء اللجنة الذين أكدوا على أهميتها، مبينين أن الهدف منها هو الوقاية من حصول تجاوزات من شأنها التسبب في خلق حالات فساد.
كما أكد أعضاء اللجنة في نفس السياق على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة باللزمات والصفقات العمومية للتحصن من هذا النوع من الانزلاقات المتصلة بالفساد، مشددين على أهمية التسريع في النظر في هذا المشروع باعتبار أنه يستجيب لحاجة وتوجهات الدولة في إنجاز مشاريع كبرى معطّلة، إضافة لفرص الإستثمار التي من شأنه أن يُحدثها.