تداولت عديد المصادر خبرا مفاده أنّ تنقيحات جديدة أدخلت على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية , قبل أن تتمّ مناقشة فصوله تحت قبّة مجلس نواب الشعب هذه الأيام.
و تم في الصيغة الجديدة لمشروع قانون المصالحة تغيير تركيبة لجنة المصالحة حيث تم حذف عضوين من هيئة الحقيقة و الكرامة من تركيبة لجنة المصالحة مقابل التنصيص على أن تتركب اللجنة من قضاة إداريين وعدليين و ماليين و خبير محاسب و ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد يتم اختياره من رئيس مجلس نواب الشعب بعد استشارة رؤساء الكتل النيابية.
كما أُدخلت التنقيحات على فصول مشروع القانون و أصبح هذا المشروع يحتوي على 22 فصلا بعد أن كان يضمّ 12 فصلا حيث تم تقسيم بعض الفصول إلى أكثر من فصلين كما تم تبويبه الى 6 أبواب. و في المضمون تم إدخال تغيير على الفصل الأول من مشروع القانون في الصياغة حيث أصبح الفصل الأول ينصّ على أن القانون يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار و ينهض بالاقتصاد الوطني و يعزز الثقة بمؤسسات الدولة بعد أن كان في صيغته الأولى ينص على أن هذا القانون يندرج في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية. و أصبح الفصل الأول في صيغته المنقحة ينص على أن القانون يهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام و تحفظ حقوق المجموعة الوطنية و تفضي إلى غلق الملفات بعد المساءلة و المحاسبة بعد أن كان ينص على غلق الملفات نهائيا دون أن يتم التنصيص على المساءلة و المحاسبة.
وفي الباب الثالث المتعلق بلجنة المصالحة أصبح مشروع القانون ينص على أن يترأس اللجنة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد أن كانت في الصيغة الأولى يترأسها ممثل عن الحكومة.
و كانت مهمة تسمية أعضاء لجنة المصالحة في الصيغة الأولى توكل لرئيس الحكومة و تتم بقرار منه بينما أصبحت في الصيغة المنقحة توكل مهمة تسميتهم إلى رئيس الجمهورية.