تونس-مغرب نيوز
أوردت عدّة مصادؤ صحفية أن الحكومة ستقترح في برنامجها الاقتصادي و الاجتماعي في أفق 2020 سن قانون يتعلق بعفو تشريعي في مجال الصرف يستهدف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين الذين يمسكون عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بتونس أو مكاسب بالعملات متواجدة بالخارج.
و يخول هذا العفو لهؤلاء الأشخاص التصريح بالمكاسب بالعملات الموجودة بالخارج وإرجاع محاصيل ومداخيل هذه المكاسب إلى تونس مقابل إيداعها في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو بيعها في سوق الصرف.
كما يتيح العفو إحالة العملات المتداولة داخل تونس في السوق الموازية مقابل الدينار أو ايداعها في حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل، ويقترح مشروع القانون سن حوافز استثنائية زيادة على ما توفره قوانين العفو التقليدية.