مغرب نيوز-منية العيادي
قال مستشار الرئيس السابق للشؤون الدولية أنور غربي إنه كان على الحكومة التونسية أن تسعى إلى استرجاع الأموال المنهوبة و المهربة في البنوك الخارجية و التي تفوق ال4 مليار دولار بدل أن تستجدي بنك النقد الدولي و تثقل كاهل الدولة بمزيد من الديون مع الشروط المجحفة التي وضعها البنك من رفع للدعم و اتباع لسياسة التقشف.
و أشار غربي إلى أن ملف الأموال المهربة وقع تجميده و رفع النظر فيه بعد حكومتي الترويكا الأولى و الثانية و لم تقع إجراءات فعلية و حقيقية بعد ذلك لمتابعته خاصة و قد تم سابقا استرجاع 24 مليون دولار من لبنان على ملك بن علي إضافة إلى طائرة و يختين. و أضاف أن 40 شخصا وقع تجميد أرصدتهم في سويسرا بما يقارب 140 مليار من مليماتنا و هو ما يسمح بحل مشكلة التنمية في الجهات و يساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الشباب العاطل عن العمل.
كما دعا المستشار السابق كلا من وزارتي العدل و الخارجية إلى التعاون و العمل الجدي على هذا الملف قائلا :”إن الذين يقولون بأن بن علي و أصهاره لم يتأكد عليهم وجود أموال لهم في البنوك الخارجبة كلامهم مردود عليهم” و أضاف أن الذي يقود عصابة إجرامية لن يضع أمواله باسمه الشخصي أو باسم أحد أفراد عائلته فهناك شركات ما يعرف بالoffshore و هناك تعقيدات لا يمكن إنكارها و لكنها تنتظر سعيا جديا من الحكومة.