أكد محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس، ان الحزب يسعى الى تأسيس “جبهة سياسية وسطية” هي حاليا في مرحلة التشاور والحوار، وتضم الى جانب حركته كلا من حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الثوابت وشخصيات مستقلة، على أمل ان تتوسع دائرة الائتلاف لاحقا لتضم أحزاب أخرى، وفق تقديره.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء تأكيد مرزوق على هامش ورشة عمل في القطاع الثقافي نظمها حزبه اليوم السبت بمدينة توزر، أن الهدف من تأسيس هذه الجبهة هو “إيجاد آلية حزبية قوية قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة، وخلق تنافس قادر على تحقيق التوازن السياسي في البلاد”.
و بخصوص موقف حزبه من بعض القضايا، بيّن مزروق ان تصويت حزبه ضد قانون المالية لسنة 2017 ، لا يعني التراجع عن منح الثقة للحكومة، “باعتبار أنها كانت ثقة مشروطة منذ البداية”، حسب تعبيره، ولا يعني كذلك إصطفافه الى جانب المعارضة، ملاحظا أن قانون المالية “لا يرتقي الى مستوى المرحلة الراهنة”.
وأفاد من جهة أخرى، بأن ورشة العمل في القطاع الثقافي، تتنزل في اطار ورشات ينظمها الحزب بقطاعات الفلاحة والسياحة والصحة، علاوة عن الاهتمام بشواغل الجهات في كنف التنسيق مع الفاعلين بمختلف القطاعات، مبينا ان الورشة تناولت سبل تطوير القطاع الثقافي في إتجاه دعم قدرته على خلق الثروة ودفع العجلة الاقتصادية بالبلاد، والارتقاء بدور الثقافة في توعية المجتمع بضرورة التمسك بهويته، خاصة امام ما وصفه ب “الهجمة الثقافية الغريبة على المجتمع التونسي”.
يشار الى ان الاجتماع الثاني حول المشاورات التي أطلقها حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس بداية شهر نوفمبر الماضي، بهدف تشكيل “جبهة سياسية وسطية”، إنعقد مساء أول أمس ، وسجل التحاق أحزاب سياسية جديدة وشخصيات وطنية مستقلة.
وقد حضر هذا الاجتماع الثاني ممثلون عن أحزاب الوطني الحر(سليم الرياحي وسميرة الشواشي)، وحركة مشروع تونس (محسن مرزوق والصادق شعبان)، والمنتمين لـ”الهيئة التسييرية” لحركة نداء تونس، أو ما كان يسمى بهيئة الانقاذ (رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي وخميس قسيلة)، وعبد العزيز القطي المستقيل من كتلة حركة نداء تونس، وعن الحزب الاشتراكي (محمد الكيلاني)، إلى جانب حضور مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي السابق).