مغرب نيوز_ عزيزة بن عمر
قال مؤسس حزب التيار الديمقراطي و الأمين العام السابق للحزب محمد عبو إن النظام الذي يجعل من الفساد سياسة دولة نظام خارج عن الدستور .
كما أفاد عبو أن إصرار الباجي قايد السبسي على تمرير قانون المصالحة المراد منه حماية الفاسدين من “رجال الأعمال و العاملين في البنوك….” و المصادقة عليه سيكون مؤشرا على انهيار الدولة و انهيار الثقة في مؤسساتها و العودة ” إلى مربع حكم التجمع”.
و ذكر القيادي أن الفساد استفحل في فترة حكم “المخلوع” و بلغ ذروته بعد الثورة ,بدل محاربته تسعى عديد الأطراف الحاكمة إلى تقنينه و التشريع له عبر البرلمان.
و نبه محمد عبو في حال تمت المصادقة على قانون المصالحة , ستكون له تداعيات خطيرة و سيخلق ردة فعل قوية تفوق مطلب تغيير الحكومة, و دعا “المجموعة الحاكمة” إلى التعقل , محذرا بالقول: “ستكون معركتنا معهم و مهما كانت نتائجها لن تخرج المجموعة الحاكمة منتصرة، حتى و إن فكرت في أساليب القمع”.
و كانت رئاسة الجمهورية قد عرضت مشروع قانون المصالحة الإقتصادية و المالية، خلال انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 14 جويلية 2015، قبل عرضه على أنظار مجلس الشعب.
و تعطلت المصادقة على هذا المشروع، بعد الجدل القانوني و السياسي الواسع، الذي رافقه آنذاك و رفض عدد من الأحزاب، خاصة المعارضة منها، و المنظمات و مكونات المجتمع المدني و هيئة الحقيقة و الكرامة، هذا المشروع برمته أو لبعض النقاط الواردة فيه.