مغرب نيوز-عزيزة بن عمر
قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال لقاء خص به الإذاعة الوطنية إنَ السلطة التشريعية في تونس بعد عامين من المصادقة على دستور الجمهورية الثانية تلعب دورا رياديَا نافيا بذلك خبر محاولة إضعاف البرلمان و الالتفاف عليه من قبل رئاستي الحكومة و الجمهورية مضيفا أنَ ” للمجلس مهمة التشريع و مراقبة العمل الحكومي و كل سلطة لديها صلوحياتها ” و البرلمان هو وحده اليوم يزكي حكومة و يقوم بسحب ثقة منها لذلك لا يمكن لأي طرف زعزعة هيبة البرلمان.
و فيما يتعلق بمسألة أخبار مفادها أن هناك محاولة “للتغول ” من قبل رئاسة الجمهورية و قلب النظام ليصبح رئاسيا أوضح الناصر أن “هذا من غير المعقول”فصلوحيا ت رئاسة الجمهورية لايمكن أن تتعارض مع ما جاء به دستور 2014 و” العمل في إطار القانون”.
وعن التقرير الذي عرضته منظمة ” بوصلة” بخصوص أعضاء الأكاديمية البرلمانية المحسوبين على الحكومة أشار الناصر إلى أن “هذه الأكاديمية تتصف بالنزاهة و الحيادية” و “لايمكن التشكيك في كفاءة أعضاءها” و من مشمولاتها مراقبة الشاهد و وزراءه.
و عن مسألة دور البرلمان في دفع عجلة التنمية و إصلاح الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد قال الناصر إنَ المجلس “سرَع في عديد الاجراءات” من بينها المصادقة على عديد القوانين لعل أبرزها قانون البنوك و مجلة قانون الاستثمار و قانون مجلة الحوكمة الجبائية و القانون المتعلق بتنفيذ المشاريع الكبرى ،مضيفا أن البرلمان على “دراية ” بتدهور الاقتصاد الوطني الذي أثر على تباطؤ التنمية خاصة داخل الجهات و تفاقم ظاهرة البطالة في البلاد.