مغرب نيوز _ عزيزة بن عمر
حمًل عضو المكتب التنفيذي لحراك تونس الإرادة و المكلف بالملف الاقتصادي محمد الصادق جبنون المسؤولية الكاملة لتدهور الوضع الاقتصادي و الإجتماعي في تونس إلى الإئتلاف الحاكم ” نظرا لعدم قدرته في كيفية التعامل مع مثل هذه الهزات و الذهاب مباشرة للبحث عن حلول ترقيعية ” كالتداين الخارجي الذي ” فاق كل التوقعات ” حيث بلغ 13 ألف مليار من المليمات .
و قال جبنون إن سوء التصرف في القروض التي تتسلمها تونس و التي تذهب إلى الاستهلاك و تسديد رواتب الموظفين عوض ضخها لتمويل المشاريع التنموية تعتبر من بين المشاكل الكبرى التي ساهمت في تفاقم الوضع الاقتصادي ما من شأنها أن تؤثر على التشغيل وتزيد في ارتفاع نسب البطالة.
كما استغرب عضو المكتب التنفيذي لحراك تونس الإرادة من ” تصرف” الإئتلاف الحاكم ” بالتفويت في القطاعات العمومية”مثل البنوك العمومية الرابحة و التي كان من الأفضل تطويرها و معالجتها لتكون الحلول البديلة لإنقاض الإقتصاد الوطني من إنكماشه و ركوده الذي تفاقم إبان الثورة.
كما أوضح محمد الصادق جبنون بأن هناك عوامل عديدة آثرت على الوضع الاقتصادي منها غياب الإنتاجية و كثرة التوريد العشوائي و تراجع نسبة التصدير على غرار قطاع النسيج الذي فقد نجاعته في السوق العالمية و فسح المجال أمام دول آخرى للبروز على غرار المغرب مستفيدة من تهاوي بعض القطاعات في تونس مثل الفسفاط و السياحة … .
السؤال المطروح هنا كيف ستتمكن حكومة الوحدة الوطنية من الإلتزام ببنود وثيقة قرطاج في وقت تستعد فيه تونس لسداد مدفوعات خدمة دين بنحو ثلاثة مليارات دولار لسنة 2017 .