أعلن قضاة محكمة لاهاي الدولية اليوم الأربعاء عن صلاحية المحكمة في متابعة الشكوى التي رفعتها إيران ضدّ الولايات المتحدة بسبب انتهاكها معاهدة المودة والعلاقات الإقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955.
وتعليقاً على قرار محكمة الجنايات الدولية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ترحب بقرار المحكمة الجنائية.
واعتبرت أن إصدار القرار المؤقت الذي اتخذ بالإجماع ضدّ الإجراءات غير القانونية الأميركية في إعادة فرض العقوبات بشكل أحادي بعد انسحابها من الاتفاق النووي، يشير بشكل واضح إلى أحقية إيران وظلم وعدم شرعية العقوبات الأميركية ضدّ شعبها.
بدورها، قالت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية عليا جنيدي أن التصويت في المحكمة يؤكّد على الحقوق الإيرانية ويثبتها، كما يؤيد شرعية مجموعة 4+1 ويعطي دعماً للشركات التي ترغب بالتعاون مع إيران ويقلل من قلقها.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن في 25 جويلية الجاري عن رفع إيران شكوى إلى محكمة لاهاي ضدّ الولايات المتحدة بسبب انتهاكها معاهدة المودة والعلاقات الإقتصادية والقوانين القنصلية التي أبرمها البلدان عام 1955.
وإثر ذلك قامت محكمة لاهاي الدولية في 24جويلية بتوجيه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بمبيو حذّرت فيها حكومة واشنطن من القيام بأي إجراءات جديدة تنتهك هذه المعاهدة.
وكان السفير الايراني لدي هولندا قد قال في مقابلة إعلامية: إذا أصدرت المحكمة حكماً لصالح إيران سيتكفل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية تنفيذه ومن شأن هذا المجلس إرغام واشنطن على تطبيق مفاد الحكم إلّا إذا قامت الولايات المتحدة بتوظيف حق النقض الدولي الفيتو.
وأضاف السفير الايراني بأنّ ايران حينئذ ستقوم بتعبئة الرأي العام لرفع مستوي الضغط على هذا البلد.
وتنص معاهدة المودة المبرمة بين البلدين عام 1955 على لجوء البلدين الي محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما في تسوية القضايا العالقة الواردة في نطاق المعاهدة عبر الطرق الدبلوماسية.
ومازالت هذه المعاهدة سارية المفعول رغم قطع البلدين العلاقات السياسية بينهما، إذ لم يعلن أياً منهما انسحابه من المعاهدة رسمياً