منحت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء 14 مارس 2017، المؤسسات ضمن قانونها الداخلي حق حظر أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط في خطوة قد تحد بشكل كبير من حرية ارتداء الحجاب في مكان العمل بالنسبة للمسلمات.
و أصدرت المحكمة و مقرها لوكسمبورغ قرارها في قضيتين في بلجيكا و فرنسا تتعلقان بمسلمتين تقدمتا بدعوتين أمام المحكمة بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.
و تتعلق الدعوى الأولى بامرأة تدعى سميرة . عملت لمدة ثلاثة أعوام موظفة استقبال لدى شركة أمن في بلجيكا. و في أفريل عام 2006 أعلنت سميرة أنها سترتدي الحجاب في المستقبل أيضا خلال فترة العمل، بدلا من ارتدائه خارج أوقات العمل فقط. إلا أن هذا القرار يتعارض من نظام العمل الداخلي للشركة الذي يحظر على الموظفين ارتداء أي علامات مرئية تنم عن قناعاتهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو ممارسة أي شعائر تنم عن تلك القناعات في أماكن العمل”. و عقب فصلها من العمل و حصولها على تعويض تقدمت سميرة بدعوى أمام المحكمة.
و تخص الدعوى الثانية إمراة تدعى أسماء كانت تعمل منذ جويلية عام 2008 مصممة برامج حاسوبية لدى إحدى الشركات في فرنسا و لم تُكمل أسماء عامها الأول حتى فقدت وظيفتها بسبب شكوى تقدم بها أحد العملاء في مدينة تولوز بسبب ارتدائها الحجاب خلال العمل و طلبت الشركة من أسماء عدم ارتداء الحجاب بعد ذلك، إلا أنها أصرّت خلال محادثاتها مع أرباب العمل على ارتدائه، ما أدى في النهاية إلى فصلها.