و قد وجهت اتهامات لفيون (63 عاما) بإبقاء زوجته، بينيلوب، على جدول الرواتب البرلمانية لسنوات. و على الرغم من أن العديد من المشرعين الأوروبيين يقومون بتوظيف أفراد الأسرة للعمل في مكاتبهم، إلا أن التحقيق مع فيون جاء لأن المحققين لم يعثروا على دليل على عمل زوجته بشكل فعلي.
و هناك أيضا اتهامات بأنه وفر لاثنين من ابنائه فرص عمل في مناصب تشريعية.
و ظهرت هذه الاتهامات في جانفي بعد تقارير من صحيفة « لوكانار انشينيه » . و يقول المحققون إنهم يرون « مؤشرات خطيرة و ثابتة » على ارتكاب فيون لمخالفات.
و ردت بينيلوب على هذه الاتهامات، قائلة إنها قامت بأداء واجبات عديدة، مثل مرافقة زوجها إلى المحاضرات التي كان يلقيها و التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني و إعداد الملاحظات و المعلومات السابقة عن القضايا المختلفة.
و حصلت بينيلوب فيون على 680 ألف يورو خلال 15 عاما بينما كانت تعمل كموظفة في المجلس التشريعي وفقا للوثائق.
و أظهرت الوثائق أن بينيلوب فيون عملت 185 شهرا بين عامي 1986 و 2013، كمساعدة لزوجها و من خلفه في السلطة التشريعية. و كانت متوسط راتبها 3677 يورو في الشهر.
و كان من المتوقع بصورة مبدئية أن يوجه القضاة الاتهامات إلى فيون غدا الاربعاء. و قد أعلن فيون في بداية مارس الجاري أنه سيكون هناك تحقيق، لكنه قال على الرغم من هذه الاتهامات، إنه سيظل مرشح حزب الجمهوريين الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط.
و إذا تم جمع أدلة كافية يمكن توجيه اتهامات له، ولكن إذا فاز فيون بالرئاسة، فسيتمتع بحصانة أثناء فترة ولايته، و يتم تجميد الاتهامات إلى أن تعيد السلطات توجيهها إليه عندما يترك منصبه.