أعطت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إشارة قوية على عزمها تعزيز استثماراتها في تونس، بإعلانها عن قرب إطلاقها حزمة من المشاريع في مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي، الأمر الذي اعتبره محللون نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس منذ انتفاضتي البلدين في عام 2011.
كشفت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن خطط لضخ استثمارات جديدة في تونس خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وما تمثله تونس من سوق واعد للمستثمرين الليبيين. وأكد الكيلاني عبدالكريم رئيس مجلس إدارة المحفظة أن المجموعة الليبية ملتزمة بمواصلة الاستثمار في تونس مستقبلا نظرا لتجربتها السابقة في هذا المضمار، وما حظيت به من دعم كبير من المسؤولين التونسيين لسنوات طويلة.
و قال خلال مؤتمر صحافي نظمته شركة لايكو لإدارة الفنادق و المنتجعات في العاصمة تونس الاثنين إن “الخطوات التي قامت بها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة تشجع على الاستثمار”. و أوضح الكيلاني أن تعافي مناخ الاستثمار بتونس في الفترة الأخيرة يعد مؤشرا إيجابيا يقود خطط المحفظة في المستقبل. وقال إن “تونس ستحظى بالنصيب الأوفر في استثمارات محفظة ليبيا”. و تم تأسيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في عام 2006 و هي مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) التي تدير إيرادات ليبيا النفطية.
و تتطلع المحفظة إلى اقتحام مجالات استثمارية جديدة في تونس، في مقدمتها الصحة و النقل و غيرها من المشاريع التي ستعمل على توفير فرص عمل للكثير من العاطلين و بناء أعمال تجارية مستدامة. و تملك المحفظة عددا من المشاريع في تونس بينها شركة نفط ليبيا (أويل ليبيا) و لايكو تونس القابضة و لايكو لإدارة الفنادق و المنتجعات فضلا عن الشركة الليبية الزراعية القابضة. و أوضح الكيلاني أن المحفظة تراهن في إستراتيجيتها على الاستثمار في تونس لأنها امتداد للاستثمار في ليبيا. و قال إن”حقائق التاريخ والجغرافيا تبين أنه لا توجد فوارق بين تونس وليبيا، لذلك فإن تعزيز الروابط الاقتصادية سيزيد من متانة العلاقات بين البلدين”.
وأضاف “رؤيتنا المستقبلية ترجّح أن تصبح تونس مركز جذب للاستثمارات من الكثير من دول العالم، وأن الاقتصاد التونسي يعد بالكثير بغض النظر عن المشكلات قصيرة المدى”. وتسعى المحفظة إلى بلوغ الفرص التي تضمن تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين، علاوة على إقامة شراكات طويلة الأمد باستخدام إستراتيجية متنوعة تركز على صناعة استثمارات تثبت قدرتها على المنافسة. وأكد محمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة لايكو للفنادق والمنتجعات في تصريحات لـ”للعرب” التزام محفظة ليبيا بالتعاون الاستثماري مع تونس. و قال “نحن متواجدون أصلا في سوق الاستثمار التونسي بكل قوة و ملتزمون بالاستثمار في تونس فهو أساسي في العلاقات و ندعم ذلك بشدة، و نراهن على تونس كسوق واعدة للاستثمار و نشجع الاقتصاد التونسي للنهوض به”.
و أشار إلى أن المحفظة ستوسع برامجها الاستثمارية في إطار خططها المستقبلية حيث ستقوم بتوسيع سلسلة فنادق الشركة في تونس، مؤكدا أن “تونس محطة مهمة تجذب المستثمرين و مهمة لنا كشركة ليبية للاستثمار لذلك نسعى إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى”. و يتوقع أن تدشن المحفظة خلال الصيف القادم فندق لايكو-تونس (أبو نواس سابقا) في العاصمة تونس و الذي يعتبره اقتصاديون نقلة نوعية لقطاع الفنادق بالبلاد، حيث تم تخصيص 160 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار) لإعادة ترميمه بالكامل. و رغم التدابير التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و لا سيما العربية منها، لكن على ما يبدو مازالت العديد من العراقيل تعترض المستثمرين الليبيين.
و طالب أشرف التائب، مدير عام مجموعة لايكو القابضة الحكومة التونسية بالإسراع في تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسيير البعض من فنادق المجموعة من بينها فندق لايكو-تونس. ولفت إلى أن الافتتاح التجريبي للفندق سيكون في يونيو القادم على أن يكون الافتتاح الرسمي في أغسطس أو بداية شهر سبتمبر القادمين، إذا تم تجاوز البعض من العقبات القانونية. وترتبط المشكلات برفض الإدارة العامة السابقة للفندق وهو واحد من بين 3 فنادق تملكها المحفظة تسليم مبنى للإدارة العامة الجديدة لشركة السياحة والمؤتمرات.
و تتنظر الحكومة التونسية الضوء الأخضر من البرلمان لإعلان حالة طوارئ اقتصادية التي ستحد كثيرا من البيروقراطية و الإجراءات الإدارية المعقدة. و توقع جاسم خليفة الإدريسي، مدير عام مجموعة لايكو لإدارة الفنادق والمنتجعات تجاوز العراقيل القانونية و”أخرى ناجمة عن ظروف استثنائية عاشتها تونس و ليبيا و كل المنطقة” في المدى القريب. و قال إننا “نحاول معالجة الصعوبات التي نواجهها بالحكمة و بالإجراءات القانونية السليمة، و نتلقى دعما من الحكومة التونسية، و أتوقع حل كافة المشكلات في الأسبوع القادم على أقصى تقدير”. و هناك مساع حثيثة للنهوض بالاقتصادين الليبي و التونسي و الحفاظ عليهما في هذه الظروف الحرجة لا سيما مع التزام تونس بحماية المستثمرين الأجانب الذين يعتبرون الداعم الأول للاقتصاد التونسي الذي يعاني من ركود و انكماش.
(عن العرب اللندنية)