تونس- مغرب نيوز
في تدوينة له على صفحته الرسمية “فايس بوك”رد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق“ضمنيا” على تصريحات المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي أكد فيها أن حزبه “لن يقبل هذه المرة و من جديد الانقلاب على نتائج الاختيار الشعبي الذي تجسد في نتائج انتخابات 2014.”
وجاء رد مرزوق في إطار تذكير بمقتضيات الدستور ، وتحديدا بالفصول المتعلقة بتكليف رئيس الحكومة ، إذ بين في هذا الصدد أن ” الدستور التونسي يقول أن رئيس الجمهورية و بعد الانتخابات التشريعية يكلف شخصية من الحزب أو من الائتلاف الفائز برئاسة الحكومة وتشكيلها. وقد حصل هذا بعد انتخابات 2014 مرة بتكليف الحبيب الصيد مرشح نداء تونس وحصل مرة ثانية (رغم كون الدستور لا ينص الا على المرة الأولى) بتكليف يوسف الشاهد عن نداء تونس”.
و أضاف مرزوق ردا على مطالبة حافظ بتوسيع تمثيلية نداء تونس في الحكومة إن ” ما يتعلق بوزن الأحزاب داخل الحكومة و تركيبة الحكومة فتركه الدستور ضمن صلاحيات رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. نقطة وارجع للسطر أي سطر الدستور .”
و يعتبر مرزوق ،حسب ما يفهم من تدوينته ، إن نداء تونس استوفى شرعيته الانتخابية التي كانت تمنحه اسبقية اختيار رئيس الحكومة ،بل و ذهب أمين عام مشروع تونس إلى حد التلميح إلى أن ما أسماه السبسي الابن بالانقلاب ،تم فعلا لكن لفائدة حزبه و ليس العكس ،باعتبار أن الدستور يمنح لصاحب الأغلبية الانتخابية حق اختيار رئيس الحكومة مرة واحدة في حين تحصل النداء على هذا الحق ” مرتين” .
و يرى عدد من الفاعلين السياسيين أن الباجي قائد السبسي أنهى منذ تقديمه مبادرة ” حكومة الوحدة الوطنية” الشرعية الانتخابية ” و أانه بمقتضى تلك المبادرة انتهت أية مشروعية لمطالبة النداء بقيادة الحكم أو بالدعوة لتشكيل حكومة سياسية من النهضة و النداء.