مغرب نيوز-عزيزة بن عمر
طالب الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إلى ضرورة التعجيل بتفعيل قانون المصالحة الوطنية الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، و صادق عليه المجلس الوزاري في 14 جويلية 2015، و تعلقت مناقشته في البرلمان منذ أشهر.
و قال مرزوق خلال ندوة صحفية نظَّمتها الحركة حول المصالحة الوطنيَّة إنَّ حزبه مستعد للمصادقة على هذا المشروع وهو يعمل على ذلك في إطار مسار كامل من الأنشطة التي تتم بمعية كافة الشركاء من الحزب و من أحزاب أخرى و من الشخصيات الوطنية من أجل الدَّفع نحو مشروع المصالحة داعيا كافة الأحزاب الأخرى إلى المصادقة على القانون لما يتطلَّبُه الوضع الاقتصادي و اعتبر أن ذلك لن يتعارض مع مسار العدالة الإنتقالية السليم إلاّ أنَ التحقيق التاريخي و عملية الإستماع إلى الشَّهادات تتطلب الكثير من الوقت و الوضع في البلاد لا يسمح بالمزيد من الإنتظار.
و شارك في الندوة الصحفية، كل من حزب الاتحاد الوطني الحر و الحزب الاشتراكي، و عدد من خبراء القانون و سياسيون شغلوا مناصب خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011)، بينهم عبد الرحيم الزواري و محمد جغام، الملاحقان في قضايا عدلية و ملفات فساد لدى القضاء و هيئة الحقيقة و الكرامة.
و أضاف مرزوق أنَّه بصدد تأسيس هيئة وطنيّة عليا للمصالحة مشكَّلة من شخصيات حزبية و شخصيات وطنية و مجتمع مدني و مثقفين الهدف منها دفع و تركيز مسار المصالحة الإقتصاديَّة من أجل الوصول إلى مصالحة وطنيَّة شاملة .