أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل اليوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري وذلك احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2017.
واعتبر عدد من المحامين في تصريح صحفي أن مشروع القانون مجحف خاصة على المحامين المبتدئين ويمس بالمبادئ العامة للدستور التونسي.
وأوضح أحد المحامين أن القانون كارثة على الشعب التونسي والمواطن هو ضحية هذا القانون مؤكدا أن “هذا المعركة تُنْبِئ بوقوع ثورة جديدة”.