انتهت الجلسة العامة كما توقع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بسحب الثقة من حكومته التي أصبحت بداية من الآن حكومة مستقيلة وفق الدستور وبداية من الليلة أصبحت حكومة تصريف أعمال.
وحصلت حكومة الحبيب الصيد على 3 أصوات فقط منحتها الثقة لمواصلة نشاطها فيما صوت 118 نائبا لسحب الثقة منها واحتفظ 27 آخرون.
وأعلن رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق امتناع نواب كتلته عن التصويت إضافة إلى عدد من نواب الكتلة الديمقراطية الاجتماعية وغير المنتمين، وكان 191 نائبا قد حضروا الجلسة ولم يشارك عند التصويت إلا 148 نائبا.
وكان الصيد قد طلب حصول حكومته على ثقة المجلس من جديد وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور.
وبداية من يوم غد سينطلق العدّ التنازلي للمدة الدستورية المحدد بعشرة أيام ليجري رئيس الجمهورية مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من اجل تكوين حكومة في اجل أقصاه شهر وفق الفصل 89 من الدستور.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء المجلس الثقة للحكومة، لرئيس الدولة الحق في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في اجل أدناه 45 يوما وإقصاء 90 يوما وفق مقتضيات الفصل 89 من الدستور.
ورغم سحب الثقة من الحكومة بأكملها إلا أن بعض المعطيات المسرّبة من الكواليس، تؤكد أن عددا من وزراء النداء والاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس سيواصلون مهامهم في وزارتهم صلب حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة وهو ما أشار إليه عضو كتلة النهضة عامر العريض الذي اعتبر أن سحب الثقة من الحكومة لا يعني أن بعض الوزراء لن يكونوا في التشكيلة الحكومية المرتقبة.