مغرب نيوز- تونس
أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 30 جانفي 2017 على افتتاح مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016-2020 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وذلك بحضور وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية.
وبين رئيس المجلس ان البرلمان أعد الأرضية التشريعية المناسبة للاستثمار في تونس وذلك بالمصادقة على القانون الأساسي للاستثمار وقانون البنوك والمؤسسات المالية وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص مشيرا الى انه سيتم المصادقة يوم غد الثلاثاء على مشروع قانون الامتيازات الجبائية كما ان مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي سيكون محل توافق داخل اللجنة المالية قبل المرور الى الجلسة العامة للمصادقة.
وأبرز ان انشغال مجلس نواب الشعب بهذا المخطط يعود الى أهمية دفع الاستثمار في الجهات المحرومة ومحاربة الفقر والبطالة والتهميش ودفع منظومة تمويل التنمية الجهوية وتحسين ظروف عيش المواطن على المستويين المحليين والجهوي.
وأكد رئيس المجلس أهمية هذا الحدث فلاول مرة يتم مناقشة مخطط التنمية من قبل البرلمان منذ الثورة، حيث سيتم تشخيص الواقع التنموي القائم قبل المخطط، بالاضافة بالمساهمة في وضع المنوال التنموي الجديد ومتابعة تقدم الاصلاحات الهيكلية والاصلاحات الاقتصادية الكبرى والوقوف عند أبرز المشاريع ومناقشة شروط نجاحها وانعكاساتها على مؤشرات منوال التنمية في بلادنا.