تونس-مغرب نيوز
عقد مجلس شورى حركة النهضة على امتداد 3 أيّام دورته العادية الخامسة عشرة خصّصها لمتابعة الأوضاع العامة بالبلاد والمستجدات الأخيرة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وعبر المجلس في بيانه عن “انشغاله العميق بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد والتي من مظاهرها استمرار العجز التجاري وتدهور الدينار وضعف نسبة النمّو واستمرار ارتفاع البطالة وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن وهو ما يقتضي تظافر جهود الجميع حكومة وأطرافا سياسية واجتماعية”.
وقرر مجلس شورى النهضة في هذا الإطار عقد دورة خاصة بإعداد الميزانية وقانون المالية لسنة 2018″.
و أكد ان التعجيل بالتوافق حول تحديد تاريخ رسمي ونهائي لإجراء الانتخابات البلدية من شأنه تحقيق مصلحة وطنية راجحة تسهم في نجاح مسار الانتقال الديمقراطي، وادماج عموم المواطنين في إدارة شانهم المحلّي والارتقاء به الشأن المحلي.
كما عبر المجلس عن انشغاله للتعثر الذي يواجه عددا من القضايا ذات الطابع الاجتماعي بعدد من الجهات ومن بينها “قضية مناضلي العفو العام عموما وكذلك المعتصمين بساحة باردو منذ ما يزيد عن السنة والثمانية أشهر، الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم الاجتماعية وفق مرسوم العفو التشريعي والعام، وجبر الاضرار الجسيمة التي لحقتهم خلال مرحلة الاستبداد وفق ما نص عليه قانون العدالة الانتقاليّة”.
وثمن دور كتلة النهضة واللجان البرلمانية في ما ادخلته من تعديلات على مشروع قانون المصالحة بما جعله متوافقا مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية، وفق نص البيان.
وندد مجلس شورى النهضة بسوء المعاملة التي تلقاها القيادي المصري محمد مهدي عاكف داخل السجون المصريّة، وغياب الرعاية الصحيّة رغم تقدم سنه، ما أدى إلى وفاته، مدينا أيضا عمليات القتل والتهجير الواسعة التي تنفذها حكومة ميانمار في بورما ضد اقلية الروهينغا المسلمة.