تونس – مغرب نيوز :
ريم حمودة
هل يلغي قانون المصالحة الاقتصادية منطق العدالة الانتقالية ؟
هل يلغي القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية عمل هيئة الحقيقة و الكرامة ؟
هلان المصالحة الوطنية تعني افلات المجرم من العقاب ؟
مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي
هي مبادرة رئاسة الجمهورية منذ نحو عامين تم عرضها على مجلس نواب الشعب
واعتبرها الباجي قائد السبسي آلية أساسة لتنقية الأجواء العامة لإنجاح الانتقال الديمقراطي وخلق مناخ ملائم للاستثمار في البلاد.
ينص مشروع هذا القانون على “العفو عن موظفي الدولة بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية”.
واستثنت المبادرة الرشوة والاستيلاء على الأموال العامة من الانتفاع بأحكام قانون المصالحة. لكن المبادرة اصطدمت برفض المعارضة التي ضغطت للحيلولة دون تمريرها فاضطرت الرئاسة التونسية إلى سحبه وإدخال تعديلات على البعض من بنودها.
عاد الحديث من جديد حول مبادرة رئاسة الجمهورية بعد إعلان رئيس البرلمان محمد الناصر أن مناقشة مشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية سيكون ضمن أولويات مجلس النواب خلال الأيام القادمة.
يعتبر مشروع هذا القانون من اكثر النصوص التشريعية التي أسالت حبر النقد والاستنكار على امتداد أشهرقدّمته رئاسة الجمهورية الى البرلمان في 16 جويلية 2015 وكان من المنتظر إنهاء النظر فيه بشكل سريع وإغلاق هذا الملف كليّا.
لكن مر قرابة السنتين وهذا النص في رفوف البرلمان تم إخراجه للضوء ودخل دائرة النقاش في لجنة التشريع العام التي عقدت عددا من جلسات الاستماع قبل الدخول في فصوله، .طوال هذه المدة لم يستطع البرلمان التقدم في هذا النص كل هذا تطلّب اعادة نظر في هذا المقترح من قبل رئاسة الجمهورية.
لقد اعلن الباجي قائد السبسي عن القيام بتعديل هذا النص واعادة تقديمه للبرلمان ثانية، ومن النقاط الرئيسية التي سيتم تغييرها اللجنة المكلّفة بالنظر في مطالب الصلح، حيث تضمّن الفصل الثالث من مشروع القانون الذي تم تقديمه سابقا انه «يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها في ما يلي باللجنة، وتتركب من: ممثل عن رئاسة الحكومة (رئيس)، وممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية، وممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وعضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة، والمكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله…».
وهذه التركيبة من المنتظر ان يتم توسيعها لتشمل عددا من الخبراء وممثلين عن المجتمع المدني اضافة الى نواب من البرلمان وقضاة… وتأتي هذه التوسعة في سياق دعم الشفافية في عمل هذه اللجنة وتحقيق اكبر توافق ممكن حولها.
ومن العناصر الاخرى التي سيشملها التنقيح اسم النص الذي من المنتظر ان يكون جمعا بين كل مسارات العدالة الانتقالية انطلاقا من المساءلة والمصارحة والمحاسبة وصولا الى المصالحة .. اضافة الى شمول النص لكل الموظفين والإطارات السامية وكبار المسؤولين الذين امضوا على وثائق وعقود دون ان تكون لهم مصلحة ومنفعة شخصية ودون ان يكونوا مورطين في ملفات فساد بشكل مباشر .
اما في ما يتعلّق برجال الاعمال فستشملهم التسوية بشرط اعادة كل الاموال التي تدخل في سياق الفساد اضافة الى دفع نسبة سيتم تحديدها عن كل سنة بعد الحصول على هذه الاموال. هذا النص سيتم تقديمه قريبا للبرلمان بعد ان يتم سحب النص القديم وسيتم جمع قاعدة سياسية حوله ليتمكن من المرور في الجلسة العامة واثناء التصويت .
لكن بالرغم من كل هذه التعديلات لا زال هذا المشروع يجد معارضة شرسة رافضة للمبدأ العام لهذا النص فقد دعت النائب بمجلس نواب الشعب سامية عبو الى عصيان مدني في صورة تمرير قانون المصالحة بصيغته الحالية باعتباره انقلاب صارخ على مبادئ واهداف الثورة واعتداء على الدستور التونسي موضحة ان الأطراف التي تحاول المصادقة على مشروع القانون تحاول إعطاء الصبغة القانونية لجرائم الاستبداد التي حصلت في عهد النظام السابق.
وأوضحت عبو خلال اجتماع شعبي عقده حزب التيار الشعبي بمدينة مدنين ان رفض هذا المشروع هو بمثابة رسالة إيجابية الى دول العالم والامة العربية بالأساس. من جهتها تعتبر هيئة الحقيقة و الكرامة كما جاء على لسان بن سدرين
يفرغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها ويؤدي الى التخلي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة وإصلاح المؤسسات و لا ينسجم مع التزامات الدولة التونسية في مجال مكافحة الفساد وإنفاذ القوانين الواقية منه على غرار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس.
و اضافت بن سدرين ان تهيئة مناخ ملائم للاعمال والاستثمار في البلاد يتطلب اطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والتوقي منه ولا يمكن البتة اختزاله في معالجة ملفات مخصوصة للافراد المتورطين في الانتهاكات المالية والاعتداء على المال العام.
كما دعى محمد عبو الي العصيان المدني في صورة تمرير هذا القانون من ناحيتها ومنذ اطلاق هذه المبادرة رحبت حركة النهضة بها بل و لعل رئيس الحركة السيد راشد الغنوشي ذهب ابعد من ذلك ليدعو الى تكريس مصالحة وطنية شاملة باعتبار و ان مصلحة تونس الفضلى لا يمكن ان تنبني على الانتقام و التشفي .
فتجربة التوافق التي مرت بها تونس عبر الية الحوار الوطني برهنت ان طوق النجاة لا يكون بالوفاق و المصالحة و لعل التجارب التي مرت بها بعض الدول الجوار خير دليل على ذلك مثل ليبيا و سوريا .
كما مصادرة آلاف الشركات والضيعات الفلاحية ومغادرة آلاف رجال الأعمال او حتى عزوفهم عن مواصلة نشاطاتهم بعد الثورة تسببت في ركود اقتصادي للبلاد .
من المنتظر ان يناقش قانون المصالحة في اواخر الشهر الجاري في صيغته المعدلة و هذا يفتح الباب امام احتمالين يحمل الاول معنى التوافق و الحوار و اخراج نص توافقي يعبر عن كل الارادات و يبني لمستقبل افضل لتونس و اهلها او ان تتباعد الارادات تحت قبة البرلمان لتنعكس اثارها عن االاستقرار و السلم الاجتماعي . سناريوهات و خيارات لا يمكن الحسم بها الا بالتروي ووضع العديد من الاعتبارات قيد الحسبان لان المصلحة الوطنية لا يمكن ان تبني على تصفية حسابات شخصية ضيقة .