في تعليقه على رفض الطلب الاستعجالي للمكلف العام بنزاعات الدولة تعيين متصرف قضائي و مؤتمن عدلي على الأملاك التي تمت مصادرتها منذ أيام لشفيق جراية و ياسين الشنوفي و بقية الأشخاص الموقوفين في إطار حملة الفساد التي يقودها الشاهد ، أفاد كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كرشيد اليوم الجمعة 16 جوان 2017 أنّ الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية نظرت في القضايا و قضت بنصب مؤتمن على أملاك البعض و بالرفض في قضايا أخرى.
و أكّد كرشيد في تصريحات للإذاعة موزاييك أنّ المصادرة هي الحل في مواجهة الكسب غير المشروع و الفساد و أنّ الأملاك المصادرة لا يمكن استرجاعها وتصبح ملكا للشعب، مقرّا أنّ وضع رجال الأعمال تحت الإقامة الجبرية قرار يتخذه وزير الداخلية.
و في سؤاله عن ما تمّ ترويجه أنّ قيمة الأملاك المصادرة لرجال الأعمال تقدر بـ2.5 مليار دينار، أكد كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية أن المبالغ ضخمة و قد تتجاوز هذا الرقم، على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى أضاف كرشيد أن قطاع الديوانة مشكل يؤرق كل دول العالم بما في ذلك تونس التي لم تتخذ خطوات جريئة لإصلاحها معتبرا أنّ زيارة رئيس الحكومة الأخيرة لميناء رادس جيدة و ستتبعها قرارات هامّة لأنّ الرؤية أصبحت واضحة في هذا القطاع، على حدّ تعبيره.
و أشار إلى وجود نية صادقة لهيكلة هذا السلك بعد استشراء المظاهر السلبية “لأن كل المنظومة لم تتم مراجعتها منذ عقود”، متابعا أنّ كلّ الظروف تسمح بإنتاج الفساد “لكن هذا لا يمنع أن السلك يضم شرفاء و كفاءات لا يمكن التشكيك فيهم” على حدّ قوله.