صنفت مؤسسة حقوق الطفل العالمية في تقريرها السنوي للعام 2017، تونس في المرتبة التاسعة دوليا في مؤشر حقوق الطفل، و ذلك من بين 163 دولة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
و يأتي هذا التصنيف كمبادرة من مؤسسة حقوق الطفل بالتعاون مع كلية ايراسموس للاقتصاد و المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية بجامعة روتردام، و هي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
و قالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، في تصريحات اليوم (السبت)، إن هذا الترتيب الذي جاء في التقرير السنوي لموقع “مؤشر حقوق الطفل” لسنة 2017″, يأتي بفضل الدعم المقدم لحقوق الطفل في الحياة و الصحة والتعليم و الحماية والبيئة”.
و كانت الوزارة قد اعتمدت العام الحالي “عاما وطنيا للطفولة”، كما بادرت بوضع “إستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة” للفترة 2017- 2025، و إرساء سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة (2016 – 2025).
كما أعدت مشروع قانون ينظم رياض و محاضن الأطفال، إلى جانب الدفع بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداءات الجنسية، المعروفة اختصارا باتفاقية لانزاروت.
و كان كلود جانيزي رئيس لجنة لانزاروت قد اجتمع في الأول من الشهر الجاري مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وأبلغه موافقة مجلس وزراء مجلس أوروبا على طلب انضمام تونس إلى اتفاقية لانزاروت لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي ضد الأطفال.
و ستمكن هذه الاتفاقية من اتخاذ التدابير التشريعية الملائمة لمنع جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وضمان حصولهم وفق قدراتهم الذهنية على المعلومات الكافية حول هذه الظاهرة وسبل حماية أنفسهم، بالإضافة إلى مزيد التعريف بالقوانين المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية، وتنظيم الحملات التوعية في المجال.
كما ستتيح هذه الاتفاقية أيضا دعم قدرات العاملين مع الأطفال في جميع القطاعات ذات العلاقة بحمايتهم وضمان حقوقهم، إلى جانب تطوير المعرفة حول الاستغلال و الاعتداء الجنسي على الأطفال و سبل تحديده.
و سيعزز انضمام تونس لهذه الاتفاقية موقف تونس المتعلق بتوفير حماية أفضل لأطفالها، ويجدد التزامها المبدئي لدى المجتمع الدولي المتعلق بالتصديق على جميع الأدوات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأطفال، لا سيما و أن تونس تستعد لتقديم تقريرها الأولي حول البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن “بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية و التجارة الجنسية”.