مغرب نيوز-تونس
وقع أكثر من 60 مؤرخا نصّا تضمّن ردّا على دعوات رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة بإعادة كتابة تاريخ تونس في علاقة بالإستقلال بناء على وثائق نشرتها الهيئة و المتعلقة بإستغلال الثروات الباطنية لتونس من قبل المستعمر الفرنسي السابق.
و اعتبر المؤرخون في النص الذي نشرته وسائل إعلامية أنّ رئيسة الهيئة ”تصرّ (…) على التجني على التاريخ بعامة والسردية الوطنية بخاصة.”، مشيرين إلى أنّها لا تتردد منذ تعيينها رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة في الطعن في مصداقية المؤرخين التونسيين وتبخيس انتاجهم في جهل شبه تام بالإستغرافيا التونسية المعاصر منها والراهن، وفق تعبيرهم.
و ذكّروا بمختلف المناسبات التي دعت فيها بن سدرين إلى اعادة كتابة التاريخ وما وصفوه بـ ”استفزازاتها المتكرّرة”، وصولا إلى دعوتها الأخيرة والوثائق التي قامت بنشرها تزامنا مع احتفال التونسيين بالذكرى الـ 62 للإستقلال.
و أوضح المؤرخون أنّ الهيئة بنشرها تلك الوثائق ”لم تفتح أبوابا كانت مغلقة في مجال المصادر ولا هي ارتادت آفاقا جديدة في مجال الشهادات الشفوية”، متابعين أنّه كان بوسع أي كان الإطلاع عليها فضلا عن نشر أغلبها.
و اعتبروا أنّ سهام بن سدرين تعاملت مع هذه الوثائق بإنتقائية وأنّ الوثائق المقدمة لا تعطي فكرة دقيقة وافية للحقيقة كما هي أو كما كانت.
و أضافوا أنّه ”تمّ التعامي – عن قصد – عن الأجزاء المتمّمة للحقيقة الكاملة”. وأضافوا أنّه ”تمّ التقاط الشوارد واجتزاء المعطيات كي تبدو ما وصفوه بـ ”الحقيقة الكاذبة” منطقية ومقبولة ومن ثمّ يقع توظيفها في تعزيز أطروحة أو رؤية أو وجهة نظر ما غالبا ما يردفها موقف سياسي معيّن.”
و اعتبروا أنّ هيئة الحقيقة والكرامة ”تجهل كيفية قراءة الوثائق” وهو ما جعلها تقع في ”المحظور العلمي” من خلال ما وصفوه بـ ”تحميل الوثيقة التاريخية ما لا يمكن تحمّله والإفتراء عليها.”
و أكّدوا في المقابل أنّ ”الدولة الوطنية قد تجاوزت أغلب ما جاء في هذه الإتفاقيات وملحقاتها قانونيا وديبلوماسيا بحكم الأمر الواقع، و نجحت بإصرار في استعادة معالم السيادة الوطنية (الجلاء العسكري والزراعي)”.
و بيّنوا أنّ ”للسيدة سهام بن سدرين جردة حساب مع الزعيم الحبيب بورقيبة وبناة دولة الإستقلال والدولة الوطنية عموما”، معتبرين أنّ ”خطابها مصبوغ بالكراهية والحقد الدفين والرغبة في الإنتقام والتشفي”.
و أكّدوا على أنّ المؤرخين التونسيين سيواصلون عملهم وفقا لما يمليه عليه ضميرهم غير عابئين بما اعتبروه ”دعاوى مجانية”، مشددين على ”تصميمهم على الدفاع عن قواعد المهنة و قدسيتها لا يستهويهم وعد و لا يرهبهم وعيد”.
و الأساتذة الممضون هم كالتالي:
فتحي ليسير، لطفي عيسى، جمال بن طاهر، حياة عمامو، الهادي التيمومي، مصطفى التليلي، الهادي جلاب، لطيفة لخضر، عبدالكريم العلاقي، علي نورالدين، عبدالواحد المكني، عبداللطيف الحناشي، خليفة شاطر، بشير اليزيدي، محمد المريمي، نورالدين الدقي، منيرة شابوتو الرمادي، حسن العنابي، أحمد مشارك، عبد الحميد هنية، رياض بن خليفة، ليليا الخليفي، سامية الزغل اليزيدي، فتحي العابد، محمد الجربي، فتحي العايدي، عبدالحميد فنينة، حسين الجعيدي، صالح بعيزيق، محيي الدين الحضري، رضا بن رجب، هند قيراط، كريم بن يدر، خالد عبيد، محمد الناصر الصديقي، سلوى الهويدي، بثينة المرعوي التليميني، كمال جرفال، محمد سعيد، محمد عبدالحميد سعيد، عادل بن يوسف، عبدالحميد الهلالي، سعيد بحيرة، فيصل الشريف، سهام الكشو عبد مولاه، فوزي السعداوي، عبد المجيد بلهادي، علي الطيب، منصف باني، علي آيت ميهوب، مروان العجيلي، الطيب النفاتي، محمود التايب، عبد الجليل بوقرة، سميرة السهيلي، الحبيب العزيزي، رضا السهيلي، عادل اللطيفي، علي لطيف، خالد الجويني، فاطمة بن سليمان، ثريا بلكاهية، رضا كعبية، سفيان بن موسى، الحبيب الجموسي.