في مقال لها نشر اليوم الثلاثاء 3 افريل 2018 في موقع صحيفة لوموند الفرنسية عبرت فرح حشاد الحقوقية التونسية وحفيدة الزعيم فرحات حشاد عن إستيائها من المهزلة القانونية التي شهدها مجلس نواب الشعب التونسي بتصويت 67 نائبا ضد التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة والتي يمنحها الدستور حق التمديد الذاتي بسنة لأعمالها
و اعتبرت فرح حشاد ان العدالة الانتقالية ضرورة حياتية لقرابة 200 الف مواطن يعلقون آمالهم علی هيئة الحقيقة والكرامة التي تلقت مؤخرا قرابة 63000 ملف من شخصيات حقيقية وليست وهمية ،اشخاص تعرضوا إلی التعذيب والتنكيل والتهجير وقطع الارزاق والهرسلة في زمن الديكتاتورية ولازالوا بعد 7 سنوات من سقوطها ينتظرون الحقيقة والكرامة
و أشارت حشاد إلی الاخطاء التي ارتكبتها هيئة الحقيقة و الكرامة معتبرة انها اخطاء منتظرة كما تتحمل مسؤوليتها السلطة التشريعية ونظيرتها التنفيذية بتعمدهما تعطيل عمل الهيئة بمنع تمكينها من الوثائق والارشيف كما ان العديد من الساسة التي يفترض منهم حماية الديمقراطية الناشئة يسعون إلی ضرب العدالة الانتقالية وطي صفحتها و قبرها بخرق القانون و الدستور،فالنواب الذين يتذرعون بالقانون لعرقلة نشاط هيئة الحقيقة والكرامة هم انفسهم يتلكؤون في انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وقاموا بخرق القانون والدستور واستماتوا لأجل تمرير قانون المصالحة المشبوه بل وعملوا لسنوات لتشويه هيئة الحقيقة والكرامة
و ختمت فرح حشاد مقالها بالاشارة إلی ان من يحاول عرقلة عمل هيئة الحقيقة و الكرامة هم في الأصل يخشون نجاح العدالة الانتقالية والتقرير النهائي الذي قد يقضي علی مستقبلهم السياسي لا سيما ان التقرير سيصدر في 2019 اي علی مسافة امتار من الانتخابات التشريعية والرئاسية