كلفت رئاسة الحكومة4 وزراء بتسيير وزارات بالنيابة، عقب فوز 4 وزراء بمقاعد في مجلس نواب الشعب الجديد، ما يحول دون مواصلة مهام عملهم على رأس الوزارة، وفقا لأحكام البند 90 من الدستور.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان نشرته اول امس الجمعة أنه تم تكليف وزير المالية محمد رضا شلغوم بتسيير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، وتكليف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي بتسيير وزارة النقل بالنيابة، وتكليف وزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بتسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنيابة، وتكليف وزير الهجرة رضوان عيارة بتسيير وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية بالنيابة.
وأصبحت حكومة الشاهد تحتوي على 6 وزراء بالنيابة يدير كل واحد منهم وزارتين، حيث تولى وزير العدل كريم الجموسي وزارة الدفاع بالنيابة بعد اعفاء الوزير السابق عبد الكريم الزبيدي من مهامه، كما تتولى وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ وزارة الصحة بالنيابة بعد استقالة الوزير عبد الرؤوف الشريف على خلفية فاجعة وفاة 14 رضيعا في مستشفى الرابطة يومي 8 و9 مارس.
يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، فيما يحظر البند 90 من الدستور الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب.
بدوره ذكّر مجلس نواب الشعب في بيان نشره امس السبت بمقتضيات الفصلين 35 و38 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اللذين يشيران الى عدم الجمع بين بعض الوظائف وعضوية مجلس نواب الشعب.
وذكر المجلس على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك انه “بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات يعتبر كل عضو بمجلس نواب الشعب معفيا وجوبا من وظائفه في حالة توليه عضوية الحكومة او وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجامعات المحلية او لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة او غير المباشرة او خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية او الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة او غير المباشرة او عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة او وظيفة لدى دول اخرى او لدى المنظمات الدولية الحكومية او غير الحكومية”.
واضاف ان النائب المعني بمثل هذه الحالات يوضع في حالة عدم مباشرة خاصة اذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية.