مغرب نيوز : ريم حمودة
هناك عصابة من الفاسدين والخونة والمرتزقة تم تجنيدهم صلب الادارة من قبل الكناترية ومخربي الاقتصاد بواسطة التوريد الوحشي والمكثف والمهربين والمتهربين من دفع الضريبة والفاسدين ليتولوا مدهم باسرار الادارة وثغراتها ويعطلوا تطبيق القانون ضد اعمالهم الاجرامية ويعطلوا الاصلاحات المؤسسية والتشريعية. الى جانب هؤلاء الخونة نجد نوابا بمجلس باردو ووزراء وكتاب دولة في وضعية تضارب مصالح باي عنوان كان يتولون بدورهم تعطيل الاصلاحات المؤسسية والتشريعية. هذه الظاهرة الخطيرة عطلت الاصلاحات وساهمت في استفحال الفساد الذي يدفع تكلفته المطالب بالاداء الذي يجد نفسه اليوم مجبرا على تمويل اجور وامتيازات الفاسدين من مختلف المواقع وهذا شكل من اشكال الارهاب المسلط عليه والمعروف اليوم بالارهاب الجبائي.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، عملت اليوم عصابة الفاسدين من الخونة المندسين داخل الادارة على حشو مشروع قانون المالية لسنة 2017 باحكام تافهة وضحلة حتى لا تمر الاحكام الاصلاحية التي من شانها التصدي بنجاعة لتبييض الاموال والتهرب الجبائي والتحيل وتهريب مواردنا الى الخارج وبالاخص الجنات الضريبية. في هذا الصدد تجاهلت عصابة الفساد داخل الادارة مطالبنا ومطالب نواب الشعب المنادية بتحوير الفصول 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وذلك خدمة للسماسرة في الملفات الجبائية ومخربي الخزينة العامة والراشين والمرتشين، علما ان تلك الاحكام تتعارض مع القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بالمحاماة. تلك العصابة التخريبية تصدت لكل المقترحات التي تقدمنا بها (138 مقترحا) من اجل القيام بالاصلاحات العاجلة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2017، علما ان تلك المقترحات غير المكلفة ومرتفعة المردودية تخدم المؤسسة والاجير والخزينة العامة ومحيط الاستثمار والتنمية وتوفر موارد تقدر سنويا بعشرات الاف ملايين الدينارات لفائدة الخزينة العامة. البعض من اعضاء هذه العصابة غادر الادارة وكون مكاتب استشارات ودراسات هي في الحقيقة اوكار فساد يواصلون من خلالها تخريب الادارة والخزينة العامة وخدمة اولياء نعمتهم ومجنديهم سابقا بالادارة من الكناترية والفاسدين بالنسبة خاصة للمكاتب الناشطة في مجال السمسرة في الملفات الجبائية بضفاف البحيرة. ولمزيد تخريب الخزينة العامة مررت عصابة الفساد بعد 14 جانفي 2011 عددا من الاحكام الفاسدة المضمنة بنصوص تشريعية وترتيبية غير دستورية وفاسدة وبالاخص احكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 الذي قنن الرشوة والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 الذي لا نجد له مثيلا باكثر البلدان شفافية وليس فسادا مثل تونس والتي ساهمت في الاستيلاء على الاموال العمومية كما اتضح ذلك جليا من خلال العقوبة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017.
لماذا لا تعمل الحكومة التي اعلنت الحرب على الفساد والفاسدين على رصد هؤلاء الخونة وتطهير الادارة منهم وتتبعهم جزائيا ولماذا لا تعمل على حذف الاوامر الفاسدة التي تحصل على ضوئها بعض الموظفين على تراخيص لمباشرة انشطة خاصة وعلى تطبيق مدونة سلوك الموظفين وعلى السهر على احترام قانون الوظيفة العمومية واحكام الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية وعلى طرد الموظفين الفاسدين الذين يغادرون اماكن عملهم دون موجب والذين يباشرون انشطة خاصة وعلى اعادة صياغة المجلة الجزائية لسد الثغرات المضمنة بها خاصة فيما يتعلق بالتصدي لمافيات الفساد والكونترا وعلى اصدار منشور في كيفية تطبيق احكام الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية.
حتى نتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة ونفضح الخونة والمرتزقة والفاسدين، على الاعلاميين الشرفاء ان يقوموا بدورهم من خلال التطرق لهذه الظاهرة التي يسعى اعلام الفساد والرشوة والخراب والجهل والمؤامرة والارتزاق والخيانة والخزي والعار للتكتم عليها. هذا ونبقى على ذمة الشرفاء من الاعلاميين لمدهم بوثيقة الاصلاحات والمقترحات التي مددنا بها بعض المنظمات المهنية.