تونس* مغرب نيوز
تشرع لجنة المالية و التخطيط و التنمية بمجلس نواب الشعب، غدا الخميس، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، قبل مناقشتهما في جلسات عامة والمصادقة عليهما نهائيا وفق الاجال الدستورية (10 ديسمبر من كل سنة).
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019، وفق مشروع الميزانية الذي تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب اثر المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري منذ 10 أكتوبر 2018، ب8ر40 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 5ر8 بالمائة مقارنه مع سابقتها في ظل سعي الحكومة الى تحقيق نسبة نمو تناهز 1ر3 بالمائة العام المقبل.
وتتوزع هذه الميزانية، إلى نفقات تصرّف (25 مليار دينار منها 3ر4 مليار دينار ستوجه للدعم) وتسديد الدين العمومي (أصل وفائدة) بقيمة 3ر9 مليار دينار ثم نفقات التنمية (3ر5 مليار دينار).
ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 على فرضية سعر برميل النفط في مستوى 75 دولارا. وعجز الميزانية بنسبة 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تداين في حدود 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الصادرات بنسبة 1ر8 بالمائة.
وتهمّ التوجهات المتعلقة بميزانية 2019، دعم الموارد الذاتية للدولة خاصة الجبائية منها من خلال دعم الاستخلاص ومقاومة التهرب الضريبي وتدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، جملة من الإجراءات الجبائية (11 إجراء) لتعزيز موارد الدولة وإحكام التصرف في النفقات وإعطاء دفع جديد للنشاط الإقتصادي علاوة على التحكم في التوازنات المالية العمومية.