قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن ائتلافا من أعضاء مجلس النواب سيقدم طلبا لإجراء تعديلات دستورية، تتضمن استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
تأتي هذه الخطوة بعد محاولة منفصلة لمجموعة من المواطنين لتعديل الحدود التي نص عليها الدستور لفترات الرئاسة.
وكان هذا الدستور قد أقر في 2014 بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وسادت تكهنات بأن السلطات ستسعى إلى إجراء تعديلات على الدستور، الذي ينص على أن يتولى الرئيس فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وذلك منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس.
وسيتم تقديم التعديلات المقترحة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، يوم الأحد. ولا بد وأن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على أي تعديلات على أن يعقب ذلك استفتاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التعديلات التي اقترحها النواب تشمل إعادة مجلس الشورى إلى جانب مجلس النواب الحالي، الذي يضم 596 نائبا، وكان يعرف من قبل باسم مجلس الشعب، إلى أن تم إلغاؤه في 2014 وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.