و قالت الحركة في بيان لها ، “إن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية و من يدعمها”.
و عبرت الحركة عن إدراكها لحجم التأييد السياسي و الإعلامي الذي تتمتع به إسرائيل في المؤسسات الغربية، و حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية أيضا و “الذي يغيظ الكيان الصهيوني و مؤيديه”.
و لفتت الحركة إلى أن “المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية الأوربية، و تقرير المحامي العام، بدل إضاعة الوقت و الجهد و إصدار أحكام ترسمها التوازنات و الحسابات السياسية”.
و شددت حماس على أنها “ستبقى تحت كل الظروف ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق، و الالتزام في نفس الوقت بالأخلاق و القيم الإسلامية و الإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني و التي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك”.
و أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء قراراً يقضي بإعادة قضية رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية التي كانت قد أصدرت قراراً في 17 ديسمبر من العام 2014 يقضي ببطلان اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية.
و قالت المحكمة حينها إنها لا تريد إصدار حكم في القضية لأن المحكمة الابتدائية لم تقدم جواباً على الدفوع الثانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة؛ و بالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخولها إصدار حكم في القضية.
و يأتي هذا القرار بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبي، غير أن المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية.
و كانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون قد أصدرت رأياً قانونيا في 23 سبتمبر عام 2016 مؤيداً لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً.