عزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الرئيسة باك جون هاي من منصبها اليوم الجمعة بسبب فضيحة شملت شركات كبرى و عصفت بالبلاد لعدة أشهر و بذلك تصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها و بموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
و قال لي جونج مي رئيس المحكمة بالإنابة إن باك انتهكت الدستور و القانون “طوال فترة حكمها” و رغم اعتراضات البرلمان و الصحافة فقد أخفت الحقيقة و شنت حملة على المنتقدين و أضاف أن القرار جاء من أجل حماية الدستور في حين نفت باك ارتكاب أية أخطاء.
و يمثل الحكم بتأييد تصويت البرلمان في التاسع من ديسمبر لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ سقوطا مدويا لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية. و تجمع مئات المتظاهرين من أنصار باك و معارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة. و وجه الادعاء الاتهام لباك، التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها و قد تواجه إجراءات قانونية. و كان قد تم تجريد باك من سلطاتها بعد تصويت البرلمان على عزلها لكنها ظلت في المجمع الرسمي للرئاسة المسمى بالقصر الأزرق. و لم تمثل باك أمام المحكمة يوم الجمعة.
و تم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو آن رئيسا بالإنابة وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات. ونسبت وكالة أنباء يونهاب إلى أكبر مشرع مالي قوله يوم الجمعة إن عزل باك لن يكون له تأثير على استقرار أسواق المال. ونقلت يونهاب عن يم جونج-يونج رئيس لجنة الخدمات المالية قوله “أتممنا الاستعدادات الكافية للاستجابة.” وعلى صعيد منفصل، قال بنك كوريا (البنك المركزي) إن محافظه سيعقد اجتماعا طارئا في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) بشأن قرار المحكمة الدستورية عزل باك.