اتخذ مجلس الامن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة بحثا عن مهاجرين أو أسلحة مهربة.
قال كمال بن يونس في حوار مع DW عربية، إن القرار الجديد مهم لأنه سيحد من تهريب أسلحة جديدة من وإلى ليبيا، حيث تؤكد معطيات كثيرة أن هذه الأسلحة كثيرة ومختلفة المصادر من جهات متناقضة المصالح تدعم مختلف القوى المتصارعة داخل البلد الغارق في الفوضى، بالإضافة إلى أطراف أخرى دخلت على الخط وهي شبكات تنشط في الجريمة المنظمة مثل تهريب السلاح والمخدرات وبعضها مرتبط بجماعات إرهابية. البحرية الأوروبية تعمل قبالة الشواطئ الليبية منذ قترة على تنفيذ قرار الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على إعادة الاستقرار للبلد، ويقول مراقبون من الأمم المتحدة إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها. لكن الخبير التونسي يرى أن الحل الحقيقي يكمن قبل كل شيء في إيجاد تسوية للملف الليبي، لأن هذا هو ما سيؤدي بالفعل إلى الحد من تهريب السلاح والبشر، ويضيف أن “تجربة الشعب الفلسطيني أثبتت أن المخيمات ليست الحل الأمثل لمعالجة أزمة اللاجئين، ونحن نرى أن الفلسطينيين مازالوا إما في المخيمات أو مهاجرين في بلدان أخرى منذ عقود بسبب استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”. لذا يؤكد بن يونس على أهمية معالجة الأزمات التي تتخبط فيها دول أخرى كسوريا واليمن لأن هذا وحده سيوقف نزوح الناس منها. ويعطي في هذا السياق مثالا بالقول “في تونس مثلا كان يوجد أزيد من مليوني مهاجر ليبي هربوا من بلدهم لكن بعد الانفراج السياسي الأخير في ليبيا أصبح الحديث فقط عن 300 ألف مهاجر”. تزايد أعداد المهاجرين وبعد الإطاحة بالقذافي عام 2011 سادت الفوضى في البلاد بوجود حكومتين مدعومتين من فصائل مسلحة تتصارع للسيطرة على البلد الغني بالنفط. وأتاح فراغ السلطة لتنظيم “داعش” إرساء موطئ قدم له هناك كما أنعش هذا الوضع تجارة مهربي البشر في وقت تشهد فيه عدة دول حروبا وصراعات ينزح بسببها مئات الآلاف من سكانها. ورغم تزايد عدد السفن والقوارب المحملة بالمهاجرين نحو أوروبا من ليبيا في الأسابيع الأخيرة بسبب الظروف الملاحية المواتية، إلا أنه “لولا التنسيق بين حلف الأطلسي والشرطة الأوروبية وخفر السواحل وبعض القوى الليبية لكنا رأينا ملايين البشر يبحرون إلى أوروبا من ليبيا. لا توجد خطة ناجحة 100 بالمائة والقرار الجديد سيخفف أكثر هذه الظاهرة” يقول بن يونس ويشير في هنا السياق إلى دول مغاربية أخرى أدى التنسيق معها إلى خفض أعداد المهاجرين منها بشكل كبير وهي المغرب وتونس والجزائر. لكن تفاؤل بن يونس بالقرار الجديد لا يمنعه من التأكيد على أن بحث خطة برية أيضا يبقى أمرا ملحا فـ “ليبيا تربطها حدود برية بست دول وهي حدود تمتد لآلاف الكيلومترات في الصحاري والجبال وهي دول ينتشر فيها الفقر وتغيب المراقبة وهو ما يسهل تهريب السلاح بكميات أكبر وتدفق المهاجرين”. أي دور لألمانيا؟ تساهم ألمانيا بسفينة عسكرية في عملية صوفيا الأوروبية المؤلفة من سفن أربع دول أوروبية والتي تقوم بدوريات مشتركة قبالة سواحل ليبيا. ورغم أن مكافحة المهربين هي الهدف الأساسي لطاقم السفينة، إلا أنه يجد نفسه مضطرا للمشاركة في عمليات إنقاذ المهاجرين من الغرق. وهو ما يعزز المخاوف من أن يساهم الأوروبيون في إنعاش تدفق المهاجرين عوض التخفيف من ذلك.