مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
عبَر القيادي في حزب أفاق تونس كريم الهلالي عن تخوفه في حال تم الإلتجأ إلى المبادرة التشريعية التى أعلنها رئيس الحكومة لتركيز المجلس الأعلى للقضاء و التي رأى فيها أنها ستعَق أزمة المرفق القضائي , موضحا أنه في حال تم تمرير هذا القانون سيكون مآله الطعن و تحويله مباشرة إلى المحكمة الدستورية التي بدورها تشهد شغورا على مستوى رئاستها ما من شأنه أن يزيد في تعميق الأزمة و هو ما أقرته مختلف الكتل النيابية المعارضة في مجلس الشعب بما فيها كتلة الحرة و الكتلة الديمقراطية و الجبهة الشعبية وفق تعبيره.
كما أشار الهلالي إلى أن الموضوع اليوم أصبح سياسيا بالدرجة الأولى و لم يعد قانونيا “لأنه أصبح في يد مجلس النواب” لتبت فيه السلطة التشريعية و هو ما سينجر عنه فقدانه صبغته القانونية آليا , مما يستوجب على مختلف المكونات القضائية إلى التريث و التعقل لإيجاد مجرج بعيدا عن تدخل أطراف آخرى تحاول ” التغول” على العدالة التونسية , معتبرا في الوقت ذاته أن التوافق هو الخيار الوحيد لضمان استقلالية القضاء التونسي و الإبتعاد عن كل التجاذبات السياسية التي تحاول ” الزج ” بالقضاء في شباكها .