أصدرت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لختم دستور الجمهورية الثانية.
وقد تعهدت الكتلة فيه بالعمل في تعاون مع بقية مكونات مجلس نواب الشعب ومؤسسات الدولة والمجتمع على تسريع سن القوانين اللازمة لاستكمال البناء الديمقراطي ورفع كل العراقيل أمام مشاريع التنمية وتوفير الشغل للمعطلين عن العمل وشروط الحياة الكريمة لكل التونسيين والانطلاق في عملية إصلاح شامل .
كما دعت الكتلة لتضافر الجهود الوطنية للتنزيل الأمثل للدستور نصا وروحا وتكريس استحقاقات الثورة والاستجابة لطموحات كل أبناء تونس ومطالبهم المشروعة في الأمن والشغل والتنمية وحماية المقدرة الشرائية.