مغرب بيوز : ريم حمودة
في حديث خاص مع مغرب نيوز اعتبر قيس سعيد ان
الحكومة الحالية لا تزال قائمة و تتمتع بكل الصلاحيات و هي دستوريا مسؤولة فقط امام مجلس نواب الشعب و ان رئيس الحكومة ليس وزيرا اولا ولا كاتب دولة للرئاسة فقد تم ترشيحه ثم تكليفه ثم تحصل اثر ذلك على تصويت الاغلبية المطلقة .
ما يحصل اليوم من مشاورت لتشكيل حكومة قيل انها حكومة وحدة امر غريب و الاغرب منه ان بعض اعضاء الحكومة الحالية يطالبون باستقالة رئيسها و يحملونه مسؤولية الفشل في حين انهم ينتمون الى نفس الفريق الحكومي الذي يفترض انه متضامن و متناغم فاذا كان هناك فشل فهو فشل جماعي و من جهة اخرى رفعت احزاب الائتلاف و ماهو بالائتلاف حسب تعبيره الدعم السياسي على الحكومة و لكن دون اي مبادرة بسحب الثقة منه علما و ان سحب الثقة لا يتم في ظل تذابير استثنائية تم اتخاذها عملا بالفصل 80 من الدستور (حالة الطوارئ) .
و كان هناك نظام موازي تشكل او بصدد التشكل.
فقد كان يفترض ان يتم اللجوء الى القواعد التي حددها الدستور اما الاستقالة و هذا يعود الى رئيس الحكومة وحده او طرح مسالة الثقة من قبل رئيس الحكومة عملا بالفصل 98 من الدستور او طرح مسالة الثقة من قبل رئيس الجمهورية عملا بالفصل 99 .
و اضاف سعيد انه اذا لم يقع التمديد في حالة الطوارئ في ال20 من الشهر الحالي فذلك سيكون الاشارة الخضراء للجوء لسحب الثقة و تقديم لائحة لوم .
اما اذا وقع المديد فلا يمكن الا ان يلجا للفصل 99 من الدستور او فتح الافاق على احتمالات اخرى.
من ناحية اخرى قال قيس سعيد ان هناك قطيعة بين الطبقة السياسية و بين عموم التونسيين و هذه القطيعة تزداد يوما بعد يوم فكل البناء الستوري و الاداري جاء تواصلا و استمرار للبناء السابق و هناك حنين و شوق عند البعض الى الابقاء على نفس الاوضاع التي سادت لاكثر من 6 عقود و اثبت التاريخ فشلها فالمستقبل لا يبنى على انقاض الماضي .
و حول مبارة تشكيل حكومة وحدة وطنية قال سعيد ان القضية ليست في تشكيل حكومة و انما في تصور كامل للنظام السياسي و الاداري يكون متناغما مع الحراك اذي عرفته تونس و يكون البناء من المحلي الى المركز مرورا بالجهوي في ما عذى ذلك لن يتصحح المسار .
و ختم قيس سعيد حديثه معنا بانتقاده للوثيقة محور التشاورات باعتبار ان الاولويات الواردة بها لم تات باي جديد و لم تتناول القضايا المفرروض تناولها .