منية العيادي
شدد النائب عماد الدائمي على اتهاماته الوجهة للاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص شبهات الفساد المتعلقة بعدم خلاص ديون الاتحاد تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و ردا على قيادات الاتحاد الذين اعتبروا اتهاماته مفتعلة و أنه لا يستند الى وثائق تؤكد وجود تلك الديون نشر الدائمي وثيقة قال إنها مقتطفة من التقرير الخاص لمراجع الحسابات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2016 الصادر في 12 ديسمبر 2017 بخصوص العمليات التي تندرج ضمن أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 افريل 1987، تحت فقرة “الاتحاد العام التونسي للشغل”.
و أضاف أن الوثيقة تتضمن جدولا تفصيليا للديون المتخلدة بذمة الاتحاد العام التونسي للشغل التي بلغت موفى شهر ديسمبر 2016 ما قدره 17934994 دينار مضيفا أن التقرير المذكور تمت المصادقة عليه خلال 2018 من طرف مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يضم عضو مكتب تنفيذي للاتحاد ..
و شدد الدائمي على أن هذه الوثيقة “تنهي أي جدل بخصوص وجود ديون من عدمه .. اللهم الا اذا كان لدى الاتحاد وثيقة محضر جلسة سرية مع رئيس حكومة سابق أو وزير سابق يتضمن إسقاط تلك الديون دون علم مجلس إدارة الصندوق و الرأي العام .. وان تم ذلك فهي جريمة تامة الاوصاف تفترض محاكمة من تورط فيها” ..
و تابع الدائمي :” هذه وثيقتي هاتوا و ثيقتكم ! ”
الثيقة في الوثيقة …بعد الندوة الصحفية التي عقدتها يوم أمس بخصوص شبهات الفساد المتعلقة بعدم خلاص ديون الاتحاد العام…
Posted by Imed Daimi – عماد الدائمي on Thursday, July 4, 2019
و كان النائب عماد الدائمي عقد يوم الاربعاء 03 جويلية 2019 ندوة صحفية بمجلس النوابحول الموضوع و قال خلال الندوة إن اتحاد الشغل مطالب بالشفافية الكاملة بخصوص موارده و مصاريفه في أجل أقصاه 22 جويلية 2019 مبينا أنه توجه بطلب نفاذ الى المعلومة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لمطالبته بمده في الاجال المحددة قانونيا بتقارير مراجع الحسابات للاتحاد العام التونسي للشغل للسنوات المالية من 2010 الى 2017 و التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد العام التونسي للشغل و جدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة. مع بيان تاريخ بدابة التفرغ و مدته و الادارة الأصلية و الجهة التي صادقت على مطلب التفرغ.
و أضاف أن الاتحاد مجبر بمقتضى القانون الاساسي لحق النفاذ الى المعلومة على مدنا بكل تلك الوثائق في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تلقي الطلب أي قبل يوم 22 جويلية القادم.
نقل مباشر للندوة الصحفية
Posted by Imed Daimi – عماد الدائمي on Wednesday, July 3, 2019
و تابع :” لو ينجح الاتحاد في هذا الامتحان و يطبق القانون دون تردد ويمد نائب الشعب المتمسك بحقه و واجبه في الرقابة على المال العام بما طلب من وثائق .. سيكون يوم 22 جويلية يوم نقلة نوعية في تاريخ الاتحاد .. نقلة نحو الشفافية و الحوكمة المفتوحة والانسجام التام مع استحقاقات الثورة” ..
من جهة أخرى بين أن الاتحاد لو يمتنع عن تطبيق القانون و عن تمكين نائب الشعب المطالب بالنفاذ الى المعلومة .. سيكون يوم 22 جويلية انتكاسة حقيقية للبيروقراطية النقابية و اشارة واضحة على غياب ارادة الانفتاح و الشفافية و على التستر على الشبهات و ستتحمل القيادة الحالية مسؤولية اضاعة هذه الفرصة عن الاتحاد .. و سيفرض عليهم بالقانون و القضاء الشفافية و فتح الحسابات و الملفات ..
اتحاد الشغل يكذب و يتوعد
من جهتها كذبت قيادات الاتحاد ادعاءات الدائمي و كان عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الإجتماعيىة في الإتحاد العام التونسي توعد بالتوجه نحو القضاء مضيفا أن أن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات القانونية لمقاضاة النائب عماد الدايمي بتهمة الإدعاء بالباطل داعيا النائب الى تقديم حجج على ادعاءاته.
و أكد جراد أن الاتحاد سيقدم اثباتته عند استدعائه من طرف القطب القضائي المالي موضحا أنه من حق نائب شعب التدقيق في هذه المسائل الاجتماعية و المالية لكن ليس له الحق في الافتراء و الادعاء بالباطل في حق المنظمة الشغيلة.
و أشار إلى أن الاتحاد أمضى اتفاقا منذ 5 سنوات مع الصندوق الوطني للتأمين للمرض و أتم خلاص الدين المتخلد بذمته و يدقع حاليا المساهمات في الآجال و بصفة دورية.
كما وصف الأمين العام المساعد سمير الشفي في تصريح لمغرب نيوز ادعاءات النائب عماد الدايمي بالتفاهات داعيا إياه إلى تحمّل مسؤولية الادعاء بالباطل في حق الاتحاد.
و قال الشفي إن الاتحاد يحترم القانون و القضاء و سوف يحتكم إلى قراره و سيمده بكل المعطيات و الجزئيات و سيقيم بالدليل و الحجة براءة ذمته من أية ديون، مضيفا أن الدائمي الذي كان في يوما ما مدير ديوان رئيس الجمهورية في فترة حكم الترويكا كان يعرف جيدا شفافية الاتحاد و ما يدعيه اليوم هو مجرد حملة التجأ إليها لجلب الانتباه في فترة متقدمة من المحطة الانتخابية.
و اعتبر الشفي أن “بعض من فقدوا الأمل في ثقة الناخب التونسي قد يلتجئون إلى عمليات انتحارية علّهم يجلبون الإعجاب بمهاجمتهم للاتحاد هذا الصرح الوطني المهاب”.
الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري قال في تعليقه حول الموضوع إن اتحاد الشغل من حقه أن يقاضي النائب عماد الدايمي، بعد تصريحاته و نشره وثائق قال أنها تدين الاتحاد بالتهرب من دفع مستحقات عماله لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و التي اعتبرها الطاهري بأنها تهم باطلة.
و أضاف الطاهري أنه كان على الدائمي أن يطلب حق النفاذ إلى المعلومة قبل التوجه إلى القضاء” و ليس العكس مشيرا إلى أن الاتحاد يعتبر مسألة الصناديق الاجتماعية ملكا للعمال و أنهم طرف أساسي من المساهمين في هذه الصناديق، و هو الأحرص على حمايتها و على انقاذها و اصلاحها، خاصة و أن المنظمة الشغيلة خاضت معارك كثيرة من أجلها .
و قال الطاهري “لنا أكثر من 530 عامل معنييون بالحماية الاجتماعية و العلاج و بالتقاعد، من غير المعقول أن يكونوا غير خالصي مستحقات الصندوق وما يترتب عنه حرمان من كل الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق”.
و أكد الطاهري أن لاتحاد الشغل وثائقه و أدلته و أن الترويج إلى أن اتحاد الشغل متهرب هي محاولة لتشويه صورته قبل الانتخابات معتبرا الأمر نوعا من التغطية على التهرب الاجتماعي الحقيقي و أشار إلى أن هنالك مؤسسات و شركات مدينة للصناديق الاجتماعية باكثر من 3000 مليار و التي لم نسمع عن النائب أنه ذكرها أو أشار اليها أي اشارة”.
و كان النائب و القيادي بحزب حراك تونس الإرادة عماد الدائمي قد أعلن عن تقدمه شكايتين لدى القطب القضائي الاقتصادي و المالي حول “شبهات تهرب منظمة من سداد ديونه المتخلدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التي بلغت أكثر من 20 مليون دينار منها ديون متعلقة بمساهمة الأعوان العاملين بالاتحاد (التي تستخلص من أجورهم ولا تسدد للصندوق) وتراكم الديون الذي يعود لتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد إجراءات استخلاص تلك الديون بشكل غير قانوني” على حدّ قوله.