تونس- مغرب نيوز
أفادت محامية المتضررين في قضية أحداث الرش بسليانة ليلى حداد اليوم بأنها استأنفت أمس القرار الصادر على المحكمة العسكرية بالكاف و الذي اقتصر على توجيه التهمة إلى 4 إطارات أمنية.
و أضافت أنّه تم بموجب قرار ختم البحث، الصادر بتاريخ 13 سبتمبر الجاري و الذي تم إعلامها به أمس الأربعاء، إحالة 4 إطارات أمنية على دائرة الاتهام من أجل الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته 20 بالمائة والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب طبق أحكام الفصلين 219 و101 من المجلة الجزائية .
وأوضحت المحامية أنها استأنفت القرار لاقتصاره على 4 أمنيين دون الإطارات القيادية بوزارة الداخلية التي أعطت التعليمات انطلاقا من وزير الداخلية آنذاك (علي لعريض) ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير الإقليم الامن الوطني بسليانة والوالي مبينة أنّ القانون 72 لقوات الأمن يحمل المسؤولية لوزير الداخلية في مثل هذه الأحداث.
ولفتت إلى أنّ الاقتصار على 4 أمنيين يعتبر تحريفا للوقائع التي جدت بتاريخ 28 نوفمبر 2012 موضحة أنّ نصوص الإحالة لا تتطابق مع الوقائع على اعتبار أنه تمت إصابة المتضررين بسلاح ناري وهو ما يندرج ضمن جرائم محاولة القتل على معنى الفصلين 59 و201 من المجلة الجزائية.
يذكر أن أحداث الرش بسليانة قد جدت نهاية شهر نوفمبر 2012 على خلفية مظاهرة طالب خلالها الاهالي بحقهم في التنمية والتَشغيل، وجوبهت باستعمال سلاح الرَش .