أفادت القاضية سامية دولة المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم قريبا عرض مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة و الأبوة على أنظار مجلس الوزراء.
و بينت دولة، في تصريح لـ (وات)، أنه تمت إحالة مشروع القانون إلى رئاسة الحكومة، ليتم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثمة على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
و ينص مشروع القانون، وفق المتحدثة، على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العمومي و شهر في القطاع الخاص، حاليا. و يمنح نفس النص القانوني، عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين، فحسب، وفق مقتضيات القانون المعمول به حاليا.
و أضافت سامية دولة قائلة: “إن صياغة مشروع القانون هذا، يهدف إلى ملاءمة القانون التونسي للمعايير الدولية وبالخصوص منها “اتفاقية 183” لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور التونسي الذي ينص على احترام حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية“.
و اعتبرت أن القانون الحالي “فيه تمييز بين العاملين في القطاعين العام و الخاص، مما يستوجب العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشغالين”، مضيفة أن مشروع القانون ينص، أيضا، على الترفيع في حق التمتع بـ”ساعة الرضاعة” إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي و الخاص، مقابل 9 اشهر، حاليا، في القطاع العام و 6 اشهر في القطاع الخاص. (وات(