تونس-مغرب نيوز
رجح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، أن يتجاوز عدد الترشحات لرئاسة الهيئة المحددة انتهاء آجال قبولها القانونية لمنتصف نهار اليوم السبت 3 ترشحات أو أكثر.
و أكد اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن مجلس الهيئة لم يتوصل في اجتماعه أمس الجمعة الى التوافق بشأن مرشحين بعينهم يتم تقديمهم لمجلس نواب الشعب، معربا عن الأمل في أن تفضي الدورة الثالثة التي يعقدها البرلمان الثلاثاء القادم لانتخاب رئيس للهيئة الى النجاح في هذه المهمة بالنظر الى ما لحق صورة المؤسسة الدستورية الانتخابي من «اهتزاز» في أنظار الرأي العام.
و أوضح أن أعضاء الهيئة مستعدون للتعامل والتواصل مع أي مرشح يقع انتخابه من قبل مجلس نواب الشعب وذلك لثقتهم في كفاءة وصدق أداء كافة أعضاء مجلس الهيئة وايمانا منهم بأهمية الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية التي يتطلب الاعداد لها تخطيطا مسبقا وتحضيرا ميدانيا هاما وفق تقديره.
و بين أنه في صورة انتخاب رئيس للهيئة فانها ستمر مباشرة الى اجراء القرعة تطبيقا للرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية القاضي ب»سد الشغور بالهيئة وانتخاب رئيس ثم إجراء القرعة لتجديد الثلث باعتباره مخرجا قانونيا من الأزمة».
وافاد البرينصي انه قدم ترشحه لرئاسة الهيئة الانتخابية متكتما عن الافصاح عن بقية المترشحين.
و كان رئيس البرلمان محمد الناصر الذي التقى عشية أمس وفد من الهيئة الانتخابية بطلب منها، أكد على أهمية الأدوار الموكولة لهيئة الانتخابات في مسار البناء الديمقراطي، مشيرا الى متابعته باهتمام كبير لمختلف الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا، وبالانتخابات البلدية نظرا لانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن وظروف عيشه.
و أعرب عن تقديره للظروف التي جرت فيها المحطات الانتخابية السابقة، والتي تعد نموذجا في النزاهة والشفافية، مؤكّدا «ضرورة المواصلة على نفس النهج حتى تبقى هيئة الانتخابات منارة للممارسة الديمقراطية». وعبر عن حرص المجلس على تطبيق القانون والسهر على علوية الدستور في ما يتعلق بانتخاب رئيس الهيئة وسد الشغورات، مؤكدا التزام البرلمان بتوفير ظروف نجاح عمل الهيئة والمسار الانتخابي الذي تشرف عليه.
و من جانبه لاحظ رئيس الهيئة بالنيابة أنور بن حسن في هذا السياق أن اكتمال النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية مهم جدا بالنسبة لهيئة الانتخابات، نظرا إلى أن هذا القانون كان من بين النقاط التي طرحها الفاعلون السياسيون في علاقة بتحديد موعد 25 مارس 2018 كموعد نهائي للانتخابات البلدية، مبرزا أن الهيئة واجهت صعوبات في إقناع الأحزاب بهذا الموعد نظرا إلى أن قانون الجماعات المحلية لم يجهز بعد.
يشار الى أن مكتب مجلس نواب الشعب، فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة العليا المستلقة للانتخابات، بداية من يوم الخميس الماضي إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت، وأعلن عن عقد جلسة عامة الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري يتضمن جدول أعمالها بالخصوص انتخاب رئيس هيئة الانتخابات.
(وات)